این امر به معنای آن است که علاوه بر افزایش شدید نرخ تورم، ارزش پول ملی ترکیه همچنان در حال تنزل است و بحران اقتصادی دراین کشور همچنان روندی افزایشی دارد.
به عنوان مثال، قیمت خانه در ترکیه پس از زلزله ویرانگر، بیش از دو برابر افزایش یافته است. براساس شاخص جهانی قیمت خانه که توسط مشاور املاک «نایت فرانک» منتشر شده، قیمت ملک در ترکیه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 1/3 دهم برابر افزایش داشته است.
قیمت مسکن در آنکارا، ازمیر و استانبول به ترتیب بیش از یک ممیز 35 صدم، یک ممیز 33 صدم و یک ممیز 27 صدم برابر رشد کرده که بیشترین افزایش را در سراسر این کشور به ثبت رسانده است که این افزایش قیمت مسکن با افزایش خط فقر و گرسنگی بی ارتباط نیست.
کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه در آخرین نتایج پژوهش خط فقر، خط گرسنگی و وضعیت معیشت مردم این کشور - که در وبسایت این موسسه منتشر شد - تصریح کرد: "خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در ترکیه، به 39 هزار و 733 لیر (یک هزار و 486 دلار) بالغ شده است."
این در حالی است که اوایل سال میلادی جاری خط فقر در ترکیه 29 هزار و 875 لیر اعلام شده بود، اما با ادامه روند بحران اقتصادی و وقوع زلزله و تداوم روند افزایشی نرخ تورم، رقم خط فقر در این کشور نزدیک به ده هزار لیر افزایش یافته است.
هشدار اقتصاددانان برجسته در زمینه بحران اقتصادی ترکیه
پیش از این، بسیاری از اقتصاددانان برجسته ترک در زمینه بحران اقتصادی ترکیه هشدارهای متعددی به دولت داده بودند. اقتصاددانان مشهور و صاحبنظران اقتصادی ترکیه سیاست های نادرست، مدیریت های ناکارآمد و حیف و میل درآمدهای ترکیه در بخش های نظامی گری و لشکرکشی به کشورهای همسایه را از دلایل اصلی بروز بحران جاری و شرایط سخت برای تامین معیشت مردم ترکیه اعلام کرده اند.
«دارون عجم اوغلو» کارشناس اقتصادی ترکیه، اخیرا در مصاحبه مفصلی با یک روزنامه نگار آمریکایی، با اشاره به تضعیف دموکراسی در ترکیه در یک دهه گذشته گفت: "تصمیم جدید دولت اردوغان برای افزایش نرخ بهره، شاید نشانه ای از این باشد که بانک مرکزی واقعاً مبارزه با تورم را به عنوان سیاست جدیدی آغاز کرده است، اما فکر می کنم ترکیه در مسیر حرکت به سیاست های اقتصادی درست، در ابتدای راه است."
دارون عجم اوغلو تصریح کرد: "اقتصاد یک کشور، فقط با افزایش یا کاهش نرخ ها تغییر نخواهد کرد؛ چیزی که اهمیت واقعی دارد، تلاش برای کاستن از نرخ تورم است."
کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه در گزارش اخیر خود از رشد بیش از 50 درصدی نرخ مواد غذایی در این کشور در سال جاری میلادی خبر داد و اعلام کرد: "نرخ تورم عمومی میانگین 12 ماهه ترکیه 77 درصد و نرخ تورم یک ساله مواد غذایی نیز نزدیک 108 درصد افزایش داشته است."
افزایش نرخ تورم بدون شک با شاخص فقر و فلاکت در ترکیه در ارتباط است و می تواند مشکلات معیشتی مردم ترکیه را بیش از پیش افزایش دهد.
علاوه بر این، تعداد افرادی که در ترکیه به جمعیت فقرا اضافه می شوند، هر روز افزوده می شود. براساس گزارش سندیکاهای کارگری ترکیه، خط گرسنگی در ترکیه نیز که بیانگر میزان هزینه غذایی خانوار است، برای یک خانواده چهار نفره، ماهانه با دو هزار لیر افزایش نسبت به اوایل سال جاری میلادی به 12 هزار و 198 لیره معادل 456 دلار بالغ شده است.
این نهاد رسمی همچنین با اشاره به تعیین 11 هزار و 402 لیر به حداقل حقوق کارگری در ترکیه و احتمال افزایش دوباره قیمت ها اعلام کرد: "حداقل هزینه غذا برای یک خانواده چهار نفره هر روز در حال افزایش است و میزان افزایش دستمزدها پاسخگوی روند فزاینده نرخ تورم در کشور نیست."
بنابراین، دولت آنکارا چاره ای ندارد مگر این که با اتخاذ سیاست های ترکیبی همزمان نظیر تغییرات مثبت و سازنده در اقتصاد داخلی و بهبود سیاست خارجی به ویژه روابط دوستی هر چه بیشتر با کشورهای همسایه اقدام کند.
نویسنده: محمدعلی طالبی
117
