اکنون با پیروزی حزب وحدت طلب و چپ گرای "شین فین" در انتخابات پارلمانی جمهوری ایرلند، انگیزه آنها برای اتحاد دو ایرلند دو چندان شده است. شین فین از احزاب اصلی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است و بزرگ‌ترین حزب ملی‌گرا و دومین حزب بزرگ در مجلس ایرلند شمالی به شمار می رود.
با شمارش آرا در دومین روز پس از برگزاری انتخابات سراسری در جمهوری ایرلند مشخص شده حزب شین فین که خواهان اتحاد دو ایرلند است، به پیروزی تاریخی دست یافته است. این حزب در هر دو ایرلند فعالیت سیاسی دارد.
در نخستین دور از شمارش آرا در جمهوری ایرلند، حزب شین فن 24.5 آرا را کسب کرده، حزب "فیونا فیل" 22.2 درصد و حزب "فین گیل" نیز 20.9 درصد از آرا را از آن خود کرده است.
"مری لو مک دونالد" Mary Lou McDonald رهبر حزب شین فین که در حال رایزنی برای نقش آفرینی موثر در دولت آینده است، در اظهاراتی نتیجه انتخابات عمومی ایرلند را "نوعی انقلاب در صندوق رای" توصیف کرد.
سیستم سیاسی در جمهوری ایرلند، پارلمانی است و هر حزبی که بتواند اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار داشته باشد می تواند دولت آینده را تشکیل دهد و اگر یک حزب به تنهایی قادر به این کار نباشد باید با دیگر احزاب ائتلاف کند.
پیش از اعلام نتایج انتخابات روز شنبه 8 فوریه، دو حزب اصلی "فیونافیل" و "فین گیل" که به صورت سنتی قدرت را در جمهوری ایرلند در دست داشته اند، ائتلاف با شین فین را رد کردند.
در واکنش به این موضع، "مری لو مک دونالد" رهبر حزب شین فن اعلام کرد که در صدد است تا در صورت امکان، بدون همکاری با این دو حزب بزرگ و از طریق جلب مشارکت احزاب چپ و دیگر احزاب، دولت را در ایرلند تشکیل دهد.
در رای گیری روز شنبه حزب سبز 7.1 درصد آرا، حزب کارگر 4.4 درصد آرا، سوسیال دموکرات ها 2.9 درصد آرا و حزب " ترجیح مردم بر سود" هم 2.6 درصد آرا را در انتخابات عمومی ایرلند به دست آوردند و نامزدهای مستقل نیز 12.2 درصد آرا را کسب کردند.
دو حزب کوچک نیز در مجموع 3.2 درصد از آرا را به دست آوردند. بدین ترتیب به رغم امتناع دو حزب بزرگ و سنتی جمهوری ایرلند از تشکیل ائتلاف با شین فین، این حزب وحدت طلب احتمالا خواهد توانست تا دولت جدید را با مشارکت احزاب کوچک تر که دیدگاه های نزدیک تری به شین فین دارند تشکیل دهد.
تشکیل دولت در جمهوری ایرلند توسط حزب شین فین، زنگ خطر را برای دولت محافظه کار بریتانیا به صدا در خواهد آورد زیرا این وضع، گرایش به جدایی از بریتانیا را در ایرلند شمالی تشدید خواهد کرد.
همچنین با توجه به این که قرار است مذاکرات سخت و فشرده ای بین بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره موضوعات مختلف تجاری و سیاسی از جمله مساله مرزهای دو ایرلند در طول سال 2020 صورت گیرد، لذا هر گونه توافق لندن و بروکسل در این زمینه که متضمن تردد آزادنه و بدون مانع بین دو ایرلند نباشد و یا مانع بر سر تبادلات تجاری بین دو ایرلند ایجاد کند، با مخالفت شدید دولت جدید جمهوری ایرلند و نیز وحدت طلبان ایرلند شمالی مواجه خواهد شد.
این مساله می تواند آتش خشونت های فرقه ای را بین کاتولیک های جمهوری خواه و پروتستان های سلطنت طلب در ایرلند شمالی شعله ور سازد.
همچنین اگر شین فین بتواند دولت را در جمهوری ایرلند تشکیل دهد، آنگاه این کشور که به عنوان یکی از اعضای قدیمی اتحادیه اروپا از حق وتو در این نهاد اروپایی برخوردار است، خواهد توانست بروکسل را برای سخت گیری بیشتر در قبال لندن و نیز وادار کردن آن برای مانع ایجاد نکردن و ادامه وضع کنونی در مرزهای دو ایرلند تحت فشار قرار دهد.
بر اساس برنامه اعلام شده، مذاکرات برگزیت بین لندن و بروکسل در مرحله انتقالی از مارس 2020 آغاز خواهد شد. لندن امیدوار است این مذاکرات تا پیش از پایان دوره انتقالی در 31 دسامبر 2020 به نتیجه برسد.
با این حال همان گونه که وضع کنونی نیز نشان می دهد، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنای پایان اختلافات دو طرف نیست بلکه بیشتر به مفهوم آغاز بروز اختلافات از جمله درباره وضع مرزهای دو ایرلند است که ممکن است تا سال ها ادامه پیدا کند.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
139/118
بیشتر بخوانید:
تجمع صدها معترض به برگزیت در ایرلند شمالی
آخرین گام برگزیت؛ خروج از فردا اجرایی می شود/ تحلیل
