دراین شرایط، دولت ترکیه با فروش خانه، زمین و دادن سند به اتباع کشورهای دیگر، توانسته است بخشی ازمشکلات ناشی از کاستی های صنعت گردشگری را تامین نماید.
بنابر گزارش منتشر شده ازسوی گروه ساختمانی "فوزول" ترکیه ، در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ میلادی ، اتباع خارجی دستکم ۴۲ میلیارد دلار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند.
بنابر همین گزارش، میزان فروش املاک درترکیه بعد ازسال ۲۰۱۳ میلادی و قانون جدید املاک و اراضی و برداشته شدن اصل متقابلیت افزایش یافته است.
درهمین ارتباط ، دولت ترکیه اعلام کرده است که به منظور دستیابی به هدف 20 میلیارد دلاری در این زمینه مطابق چشم‌انداز اهداف سال 2023 میلادی ترکیه، به تلاش‌های بی وقفه خود ادامه خواهیم داد.
پیش از تصویب این قانون، اتباع خارجی که در ترکیه به خرید واحد مسکونی اقدام می کردند تنها حق کسب اقامت ترکیه را داشتند ، البته این حق تنها تا زمانی که شخص صاحب ملک است باقی بود.
در عین حال، هرشخص طبق قانون، باید اقامت خود را در ترکیه تمدید کند اما با تصویب قوانون جدید، درصورتی که اتباع خارجی واحد مسکونی به قیمت بیش از ۲۵۰ هزار دلار در ترکیه خریداری کنند، می توانند تابعیت این کشور را کسب و گذرنامه ترکیه را نیز اخذ کنند.
متعاقب وضع این قانون، در دو سال گذشته فروش املاک در ترکیه به اتباع دیگر کشورها در ترکیه نیز افزایش یافته است.
"فاتح ارگوون"، عضو هیات مدیره انجمن تبلیغات املاک و مستغلات ترکیه در خارج از کشور موسوم به "گیگدر" و کارشناس امور مسکن در گفتگو با خبرگزاری آناتولی، تصریح کرد:"سطح خریداران از لحاظ وضعیت مادی نسبت به سال‌های گذشته بالا است. خرید ملک از سوی اروپایی‌ها در ترکیه به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز از دلایل اصلی این روند هستند. درحالی که نظام سلامت و درمانی اروپا طی روند پاندمی مختل شده بود ، اما ما چنین مشکلی نداشتیم".
خرید ملک و کسب تابعیت ترکیه برای اتباع دیگر کشورها علاوه بر درآمدزایی برای دولت ترکیه، برای خریداران ملک در این کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.
در این ارتباط، بویژه اتباع کشورهای همسایه ترکیه از شرایط ویژه ای برخوردار شده اند. در واقع ، هر گاه مشکل یا مشکلاتی در ترکیه رخ دهد، اتباع خارجی می توانند بار دیگر به کشور خود باز گردند.
با وجود مزیت های خرید ملک در ترکیه، این اقدام مخاطراتی نیز برای اتباع خارجی به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، دولت ترکیه که درسیاست خارجی سیاست های ماجراجویانه ای را در دستور کار دارد و با تجاوز به خاک سوریه و عراق و اعزام نیرو به لیبی، جزیره قبرس و شرق دریای مدیترانه، به شدت به نیروی جوان برای خمت سربازی نیاز دارد.
یکی از مخاطرات اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را پذیرفته اند، اعزام به خدمت سربازی خواهد بود. درعین حال ، تصویب قوانینی که تابعیت اتباع خارجی را درشرایط خاصی ، ابطال کند، وجود دارد.
درحقیقت، آن دسته از اتباع خارجی که بنابه دلایلی از خدمت سربازی درکشور خود طفره رفته اند و یا به بهانه ادامه تحصیل، تابعیت ترکیه را پذیرفته اند، ممکن است درشرایط خاصی با مشکلاتی درترکیه مواجه شوند.
درهمین ارتباط، مدیر یکی از بنگاه های معتبر معاملات املاک در آنکارا - که فردی مورد اعتماد برای عمده خریداران مسکن در این شهر است - در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است :"نکته ای بسیار مهم وجود دارد و آن این که ، امروزه همه سرمایه گذاران و خریداران کالا بر این موضوع واقفند که یکی از مخاطرات سرمایه گذاری درسایر کشورها، تهدید تغییر قوانین دولت ها است. به همین علت، عمده خریداران ملک بویژه در حوزه مسکن تلاش می کنند با احتیاط بیشتر وارد بازار کشورهای دیگر شوند. به همین علت با پذیرش مخاطرات اقدام به خرید ملک در سایر کشورها می کنند ، چرا که هر دولتی با در نظر گرفتن جوانب امنیتی و سایر مسایل و منافع خود ممکن است قوانین را به گونه ای در آینده تغییر دهد که اصلا به منفعت خریداران نباشد".
در عین حال ، فروش واحدهای مسکونی به اتباع خارجی در ترکیه راه را برای سودجویان نیز باز کرده است و در طول سال های اخیر موارد بسیار زیادی کلاهبرداری ، فروش واحدهایی که تنها حق استفاده از آن ها برای یک محدوده زمانی در سال میسر است، فروش یک واحد مسکونی به بیش از یک نفر، فروش واحد مسکونی به جز واحدی که باید به فروش برسد، فروش واحد مسکونی با قیمتی بیش از قیمت رایج آن مشاهده شده است. در این زمینه ، "مهدی روانشادنیا"، یک کارشناس بازار مسکن می گوید:"از آسیب های اقتصادی خرید و فروش املاک توسط اتباع بیگانه می توان به تشدید سوداگری در بازار ملک اشاره کرد. مساله پولشویی هم مطرح است. در این خصوص می توان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. به طور مثال، ترکیه حداقل سرمایه گذاری و متعاقبا اعطای اقامت به شرط خرید خانه در این کشور را ۲۵۰ هزار دلار در نظر گرفته و خریداران را تا سه سال پس از فروش ملک منع کرده است".
در شرایط فعلی چنین به نظر می رسد، دولت ترکیه که تا حدودی از مشکلات داخلی فراغ شده و درآمدهای موردنظر خود را در دوران تضعیف صنعت گردشگری ازطریق فروش ملک و دادن سند به اتباع خارجی و حتی اعطای تابعیت به دست آورده است، اکنون درصدد تغییر قوانینی به منظور تغییر شرایط علیه اتباع خارجی باشد.
دراین زمینه و در نخستین اقدام، یک نماینده مردم هاتای درپارلمان ترکیه، به واگذاری سند فروش خانه به اتباع خارجی - که بخشی از ثروت ملی این کشور قلمداد می شود - اعتراض کرده است.
"سوزان شاهین"، با بیان این که در۵ سال گذشته ۱۲۷ هزار خانه به اتباع خارجی درترکیه فروخته شده است ، گفت: "یکی از دلایل سقوط امپراطوری عثمانی، فروش خاک کشور به خارجی ها بود".این نماینده پارلمان ترکیه همچنین گفت : "تنها در سال 2019 میلادی، اتباع خارجی 45 هزار خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند".
نماینده مردم هاتای در عین حال، خاطر نشان کرد: "در بسیاری از کشورها فروش خانه به اتباع خارجی ، امری خطرناک محسوب می‌شود، اما متاسفانه در ترکیه هر فرد خارجی با پرداخت پول می‌تواند صاحب سند خانه شود".
اظهارات نماینده مردم هاتای در پارلمان ترکیه در حالی است که قانون خرید ملک دراین کشور از ۲۰۱۲ میلادی تصویب و بر اساس تبصره ۳۵ قانون املاک و اراضی و مصوبه ۲۶۴۴ این کشور، خرید ملک برای تمامی اتباع خارجی بلامانع اعلام شد.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی اداره دولتی آمار ترکیه ، تعداد واحدهای مسکونی به فروش رفته برای اتباع خارجی در این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی میزان فروش ۵۸.۵ درصد افزایش یافته است.
درهمین ارتباط، آنکارا درسال ۲۰۱۸ میلادی شرایط کسب تابعیت این کشور را تغییر و مکان کسب تابعیت ترکیه با خرید یک ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و یا ۵۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری را نیز فراهم کرده است.
تصویب این قانون موجب سیر صعودی خرید خانه و کسب تابعیت ترکیه شده است. با وجود این ، در صورت تغییر روند جاری و تصویب قوانینی در پارلمان ترکیه، اتباع خارجی احتمالا" با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.
از اظهارات "سوزان شاهین" نماینده مردم هاتای در پارلمان ترکیه چنین برداشت می شود که دولت ترکیه در نخستین اقدام ، ممکن است قوانینی محدود کننده برای حضور اتباع خارجی در این کشور وضع نماید.
محمد علی طالبی خاکیانی
