استان سلیمانیه از چهارشنبه گذشته (2 دسامبر) شاهد اعتراض‌های مردمی است. معترضان خواستار پرداخت حقوق معوقه خود هستند. در سلیمانیه، اعتراض‌ها با خشونت همراه شد و بنا به اعلام منابع محلی به کشته و زخمی شدن عده ای از معترضان انجامید.
در خصوص ناآرامی‌ها در منطقه کردستان عراق چند نکته حایز اهمیت وجود دارد:
نکته نخست این است که مناطق مرکزی و جنوبی عراق اکتبر 2019 شاهد تظاهرات مردمی بود که به برکناری «عادل عبدالمهدی» از نخست وزیری انجامید. در اعتراض‌های سال گذشته، مناطق شمالی عراق شاهد آرامش و ثبات بود. دولت محلی اربیل تلاش کرد از این وضعیت سوءاستفاده و مقامات بغداد را به ناکارآمدی در امر سیاسی متهم کند، اما اکنون دولت اربیل نیز با تظاهرات گسترده مردمی مواجه شد.
نکته دوم این است که ریشه اعتراض‌های اخیر در شمال عراق با اعتراض‌های اکتبر 2019 در جنوب و مرکز این کشور یکسان است. اگرچه مردم منطقه کردستان به پرداخت نشدن حقوق خود معترض هستند و آنرا بهانه شکل‌گیری تظاهرات قرار دادند، اما واقعیت این است که این منطقه نیز با فساد گسترده مواجه است.
مردم در منطقه کردستان به انحصارطلبی سیاسی دو حزب اصلی دموکرات و اتحادیه میهنی معترض هستند و آنرا یکی از دلایل بروز مشکلات معیشتی می‌دانند چرا که انحصارطلبی سیاسی به فساد گسترده اقتصادی منجر شده است.
در همین راستا، صدها تن از معترضان مقرهای احزاب حاکم در کردستان یعنی حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان را به آتش کشیدند و این احزاب را به فساد و سوء استفاده از منابع مالی به منظور تامین منافع حزبی خود متهم کردند.
«برهم صالح» رئیس جمهوری کرد عراق، در واکنش به ناآرامی‌های اخیر در منطقه کردستان، برداشتن گام‌های جدی برای توقف تعرض به بیت المال و غارت اموال و قاچاق را راه حل کاهش مشکلات معیشتی مردم عنوان کرد که تائیدی بر وجود فساد در این منطقه است.
«سیدرضا قزوینی غرابی» نیز در این خصوص می‌گوید: "ساختار سیاسی موجود در اقلیم، همانند بغداد از عدم شفافیت، فساد گسترده و احزاب و خاندان‌های انحصارطلب رنج می‌برد و این شرایط دیر یا زود نتایج خود را در کردستان عراق نشان خواهد داد. آنچه در سلیمانیه رخ می‌دهد را نباید به سادگی به دلیل بحران پرداخت حقوق‌ها در نظر گرفت. اعتراضات شهروندان کرد عراقی نزدیک به یک دهه است که در آنجا آغاز شده و مبارزه با فساد مقامات اقلیم فصل مشترک همه آنها بوده است."
نکته سوم اینکه؛ دولت اربیل تلاش می‌کند تظاهرات در منطقه کردستان را به سیاست دولت بغداد در خصوص این منطقه نسبت دهد. اختلاف میان دولت مرکزی بغداد و دولت محلی اربیل در حوزه‌های مختلف وجود دارد. یکی از علل اصلی اختلاف این است که دولت محلی اربیل از پرداخت درآمدهای نفتی به دولت مرکزی بغداد خودداری می‌کند و دولت بغداد نیز حاضر به دادن بودجه 17 درصدی اربیل نیست.
واقعیت این است که در روابط میان اربیل و بغداد، بی‌اعتمادی حاکم است. هر یک از طرفین تلاش می‌کند از آسیب‌ها و تهدیدهای اجتماعی و سیاسی که برای طرف دیگر به وجود می‌آید، مصادره مطلوب سیاسی کند و کمتر منافع مردمی مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس نه تنها شکاف اجتماعی میان اربیل و بغداد به وجود آمده، بلکه مردم در مناطق مختلف عراق از مشکلات و چالش‌های مشترکی رنج می‌برند که سبب می‌شود تظاهرات مداوم و خشونت در مناطق مختلف این کشور همواره وجود داشته باشد.
نویسنده: سیدرضی عمادی
117
بیشتر بخوانید:
علل تظاهرات ضد دولتی در منطقه کردستان عراق/ تحلیل
