«روهیت کانسال» سخنگوی دولت جامو و کشمیر به رسانه ها گفت: تمام خطوط تلفن‌های همراه روز دوشنبه 14 اکتبر در بخشهایی از کشمیر برقرار خواهد شد.
این مقام هندی افزود، خطوط تلفن همراه در 10 منطقه از کشمیر "تحت کنترل هند" برقرار می شود.
دولت هند روز 5 اوت 2019 خودمختاری و اختیارات ویژه منطقه جامو وکشمیر را لغو کرد.
درپی این اقدام که به اعتراض سراسری مردم کشمیر منجر شد، دولت هند ضمن برقراری مقرارت منع رفت و آمد، دهها نفر را بازادشت کرد.
دهلی نو همچنین خطوط ارتباطی از جمله تلفن های همراه را در کشمیر تحت کنترل هند قطع کرد.
وعده دولت هند برای لغو برخی محدودیت های ارتباطی در جامو و کشمیر پس از آن انجام شد که چندی پیش دادگاه عالی این کشور با صدور حکمی به نارندرا مودی نخست وزیر هند دستورداد حکومت نظامی در این منطقه را لغو کرده و همه تلاش خود را برای بازگشت شرایط عادی به کشمیر بکار گیرد.
دادگاه عالی هند اقدام دولت این کشور برای برقراری حکومت نظامی و قطع خطوط ارتباطی در کشمیر پس از اقدام تحریک آمیز لغو خودمختاری این منطقه را خلاف قانون می داند که زندگی عادی ساکنان کشمیر را به دلیل اعمال محدودیت های گسترده با مشکلات جدی و پیچیده ای مواجه کرده است.
البته اعتراض در داخل هند به اقدام تحریک آمیز حزب حاکم بی جی پی در لغو خود مختاری کشمیر وهمچنین برقراری حکومت نظامی و محدودیت های ارتباطی و مخابراتی تنها به دادگاه عالی این کشور محدود نشده و بسیاری از گروه ها، سازمان های حقوق بشری و حزب با سابقه کنگره به این گونه برنامه های جنجالی به دلیل تاثیر منفی بر منافع ملی هند به شدت با آن مخالفت کردند.
تصمیم برای کاهش برخی از محدودیت های اعمال شده بر خدمات ارتباطی و مخابراتی در جامو و کشمیر حاکی از آنست که دولت هند نتوانسته با رای دادگاه عالی برای پایان دادن به حکومت نظامی در کشمیر به تقابل بپردازد و به صورت کلی اجرای این حکم را پذیرفته است.
اگر چه دولت هند بنا به برخی ملاحظات به یکباره همه محدودیت های ناشی از اعمال حکومت نظامی در کشمیر را لغو نکرده است اما وادار شدن حزب حاکم بی جی پی به اجرای رای دادگاه عالی،نشانه ای از فشارهای گسترده سیاسی،اجتماعی و قضایی در داخل و خارج از هند بر دولت مودی است.
درحالی دولت هند به زعم خود درصدد برآمده با اعمال فشارهای همه جانبه بر مردم ستمدیده کشمیر آنان را به سازگاری با شرایط جدید ناشی از لغو خود مختاری وادار کند که از نظر برخی محافل سیاسی و امنیتی در هند، این گونه سیاست های خشونت آمیز نه تنها موجب کاهش اعتراض های ساکنان کشمیر نخواهد شد بلکه اراده آنان برای استیفای حق خود در اعمال حق تعیین سرنوشت را مضاعف خواهد کرد.
البته دولت پاکستان هم تلاش دارد با بین المللی کردن پرونده کشمیر ،دولت هند را بیش ازگذشته برای تجدید نظر در تصمیم خود در لغو خود مختاری کشمیر تحت فشارهای جهانی قرار دهد که درخواست بیش از 50 عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای لغو فوری حبس خانگی مردم کشمیر از جمله این دستاوردها است.
نویسنده: محمدرضا عسگری
بیشتربخوانید:
حکم دادگاه عالی هند برای لغو حکومت نظامی در کشمیر/ تحلیل
نگرانی هند از افزایش موارد نقض آتش بس توسط پاکستان در خط کنترل کشمیر
138/118
