به گزارش ایران پرس به نقل از شبکه خبری فرانس بیست و چهار، «ابراهیم ابوبکر کیتا» Ibrahim Boubacar Keïta رئیس جمهوری مالی در پی مخالفت های مردم این کشور با طرح وی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در مالی، بار دیگر برگزاری این همه پرسی بحث برانگیز را به تعویق انداخت.
این تصمیم رئیس جمهوری مالی با استقبال تشکلی به نام «به قانون اساسی من دست نزنید» همراه بوده است.
برخی از رسانه های مالی نیز اعلام کردند، به نظر می رسد ابراهیم ابوبکر کیتا، از قصد خود برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی عقب نشینی کرده است.
ابراهیم ابوبکر کیتا پیشتر نیز همه پرسی 9 ژوئیه درخصوص مفاد این طرح را به علت برخی مخالفت ها به علت واگذاری قدرت زیاد به رئیس جمهوری ، تا زمان نامشخصی به تعویق انداخته بود.
هدف از اصلاح قانون اساسی مالی، اجرای برخی تعهدات توافقنامه صلح است که دولت، گروه های مسلح نزدیک به «باماکو» و شورشیان سابق «طوارق» در شمال مالی آن را امضا کردند.
بنا بر اعلام فعالان سیاسی، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در مالی به ابراهیم ابوبکر کیتا، قدرت و اختیارات بیشتری می‌دهد تا یک چهارم از اعضای سنا را خود تعیین کرده و نخست‌وزیر را نیز هر زمان که خواست برکنار کند.116/110
بیشتر بخوانید:
تحقیقات سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در کشور مالی
خروج شورشیان از شمال مالی
