جنبش الوفاق بحرین، دادگاههای رژیم آل خلیفه را به تلاش برای استناد به مستندات جعلی، با هدف محکوم کردن شیخ علی سلمان متهم و اعلام کرد، کیفرخواست دادستان کل بحرین به بیانیههای داعش شبیه است، زیرا درآن درایت و توازنی دیده نمی شود. رژیم آل خلیفه با طرح ادعاهای ساختگی و ترفندهای امنیتی درصدد است، زمینه گسترش سرکوب فعالان سیاسی و دینی را فراهم کند.
بحرین از فوریه 2011 صحنه اعتراضهای مسالمتآمیز مردمی ضد رژیم آل خلیفه است.
کارشناسان حقوقی با اشاره به فقدان عدالت در احکام بی پایه و اساس صادر شده در محاکم آل خلیفه تاکید دارند که ساختارهای بحرین نیز همانند تشکیلات گروه تروریستی داعش است و خشونت و قساوت نشانگر چنین تشکیلات و ساختارهایی است.
آل خلیفه در امتداد تروریسم و داعش
در این چارچوب، «ابومهدی المهندس»، از مسئولان نیروهای بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) آل خلیفه را امتداد تروریسم و داعش دانست و گفت که ملت بحرین همچنان از احکام فرقه ای آل خلیفه رنج می برد.
محافل حقوقی تاکید دارند که اعدام آسان ترین و رایج ترین حکمی است که قضات محاکم آل خلیفه آن را صادر می کنند.
مسئولان بحرینی از اعدام به عنوان وسیلهای برای ساکت کردن مخالفان استفاده میکنند و از طریق رعب و وحشت درصدد خاموش ساختن هر صدای اعتراضی هستند و چنین سیاستهایی در دستور کار گروههای تروریستی نظیر داعش قرار دارد.
سیستم قرون وسطایی حاکم بر بحرین و نیز سرکوب شدید و اعدام فعالان سیاسی و فقدان حداقل آزادی ها در بحرین موجبات اعتراضات مردم بحرین و افکار عمومی را در پی داشته است.
علیرغم سخت گیری هایی که آل خلیفه علیه مخالفان اعمال می کند، هر روز ایده های عدالت طلبانه بیشتر در جامعه بحرین نفوذ پیدا می کند که این بیانگر آن است که رژیم آل خلیفه با تشدید ارعاب نتوانسته است که مردم بحرین و رهبران قیام مردمی این کشور را به سکوت وادار کند.
پیامدهای رژیم آل خلیفه تنها در داخل محدود نمانده و جهانیان همچنان متاثر از اقدامات شنیع گروههای برخاسته از چنین رژیم های خشنی نظیر گروههای سلفی - تکفیری هستند که گروههای تروریستی نظیر داعش و القاعده زیر شاخه های چنین تفکر واپس گرا و انحرافی محسوب می شوند.
با نگاهی به عملکرد آل خلیفه می توان نتیجه گرفت که مردم بحرین و جهان هیچگاه از جانب فتنه ها و توطئه ها و خشونتها و اقدامات شنیع رژیم های خودکامه عربی از جمله بحرین در امان نبوده اند.
نادیده گرفته شدن گسترده حقوق شهروندی توسط حاکمان بحرینی و مخالفت شدید آل خلیفه با قواعد مردمسالارانه در اداره کشور موجب شده است تا بحرین به لحاظ سیاسی و اجتماعی بعنوان کشوری واپس گرا که با قواعد قرون وسطایی اداره می شود در نزد افکار عمومی شناخته شود.
نمادهای واقعی مردمسالاری در بحرین چندان وجود ندارد و مظاهر استبدادی در این کشور بدلیل اقدامات رژیم آل خلیفه در انحصارگری قدرت موج می زند و حقوق انسانی نیز در آن به شدید ترین نحو نقض می شود و چنین رفتارهایی تداعی کننده رفتارهای گروه های تکفیری نظیر داعش است و این موضوعی است که تشکلهای بحرینی به آن اشاره کرده اند.
نویسنده: بیژن نجفی
133/116
بیشتر بخوانید:
همبستگی علمای بحرین با شیخ علی سلمان
تظاهرات مردم بحرین در حمایت از «شیخ علی سلمان»