«سعد حریری»، روز چهارم نوامبر در بیانیه‌ای که از ریاض، پایتخت عربستان سعودی قرائت کرد، از نخست وزیری لبنان استعفاء داد.
«سعد حریری» با گذشت یک هفته هنوز به لبنان نیز بازنگشته است.
برخی منابع نیز از اعمال فشار آل سعود بر خاندان حریری برای جایگزین کردن برادر سعد حریری با وی در ریاست جریان المستقبل خبر دادند.
با توجه به این شرایط، تاکید منابع خبری بر این است که نخست وزیر مستعفی لبنان در ریاض بازداشت شده و تحت اقامت اجباری است.
منابع بلندپایه لبنانی نیز اعلام کردند «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان با تاکید بر وحدت لبنانی‌ها، به این باور رسیده که «الحریری» در ریاض بازداشت شده است.
وضعیت امروزی «سعد حریری» را می‌توان یکی از اتفاق‌های نادر در نظام بین‌الملل عنوان کرد.
نخست وزیر کشوری به کشور دیگری فراخوانده می‌شود و در کشور میزبان تحت تدابیر امنیتی شدید، مجبور می‌شود بیانیه استعفاء از پست رسمی خودش را قرائت کند و حتی اجازه بازگشت به کشورش را نیز ندارد.
سعد الحریری - نخست‌وزیر مستعفی لبنان
مقررات داخلی لبنان درباره استعفای حریری
از نظر قانون لبنان، سعد حریری هنوز استعفاء نداده است زیرا نخست وزیر لبنان باید استعفاء خود را به رئیس جمهوری این کشور تقدیم کند.
این در حالی است که «سعد حریری» استعفاء خود را هنوز به میشل عون تقدیم نکرده است و آنچه وی انجام داد صرفاً قرائت بیانیه استعفاء بود. نکته دوم این است که سعد حریری در حالی استعفاء خود را از ریاض اعلام کرد که وی نخست وزیر قانونی لبنان بود و در امنیت کامل قرار داشت و حتی وی برای دوشنبه گذشته جلساتی با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ملاقات‌هایی در مورد ارتقا کیفیت آب هماهنگ کرده بود.
مسلماً کسی که قرار باشد از نخست‌وزیری کناره‌گیری کند ملاقات‌هایی را تنظیم نمی‌کند. بنابراین، استعفاء «حریری» با اراده وی نبود بلکه برنامه‌ای از پیش طراحی شده توسط آل سعود بود.
این شکل استعفاء نه تنها به لحاظ قانون داخلی لبنان پذیرفته نیست بلکه از منظر حقوق بین‌الملل نیز قابل پذیرش نیست زیرا رسماً مداخله کشوری دیگر (عربستان) در امور داخلی یک کشور دیگر (لبنان) محسوب می‌شود.
این در حالی است که طبق بند یکم ماده دوم منشور ملل متحد اصل بر «تساوی حاکمیت کلیه اعضاء» سازمان ملل متحد قرار دارد و همچنین طبق بند هفتم ماده دوم این منشور «هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید...».
سعد الحریری همچنان در عربستن
بنابراین اقدام عربستان در تحت فشار قرار دادن سعد حریری برای استعفاء نقض صریح مفاده مندرج در ماده 2 منشور ملل متحد است.
طی سال‌های اخیر یک اصل نوین به حقوق بین‌الملل افزوده شد که اصل «آر2پی» یا «مسئولیت حمایت» است.
مطابق این اصل، اگر حکومتی حقوق شهروندان خود را آشکار نقش کرد و مرتکب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی شد، امکان اقدام نظامی علیه آن کشور برای دفاع از شهروندانش وجود دارد و در عین حال، دیوان کیفری بین‌المللی نیز می‌تواند با بررسی جنایت‌های رخ داده، مصونیت حاکم و مقامات دیگر را سلب کند.
در صورتی که این مصونیت سلب شود، کشورهای دیگر موظف هستند که اگر این حاکم وارد آن کشورها شد، وی را بازداشت کنند. آنچه درباره لبنان و سعد حریری اتفاق افتاد به هیچ عنوان در این قالب نمی‌گنجد چون لبنان شرایط کاملاً مسالمت‌آمیز را داشته و طی یک سال گذشته نیز دولت سعد حریری دستاوردهای مهمی داشته است.
بنابراین بازداشت و یا اقامت اجباری سعد حریری در عربستان سعودی، اقدامی آشکارا خلاف مقرارت حقوق بین‌الملل است.
از این‌رو، «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان در اقدامی دقیق از جامعه بین‌الملل خواسته است درباره سرنوشت «سعد حریری» به عربستان سعودی فشار وارد کنند.134/111
نویسنده: سید رضی عمادی
بیشتر بخوانید:
سیدحسن نصرالله: استعفای سعد الحریری تصمیم او نبود بلکه اراده سعودی بود+ ویدئو
کنگره مردمی لبنان: هدف الحریری از استعفاء، ضربه به ثبات لبنان است
حزب الله لبنان: عربستان سعودی به دنبال ایجاد فتنه در لبنان است
