آتوسا دینیاریان- المشیشی چهارمین وزیر کشور تونس است که بعد از تحولات سیاسی سال 2011 که به سرنگونی رژیم «زین العابدین بن علی» دیکتاتور معدوم این کشور منجر شد، مأمور تشکیل کابینه دولت جدید تونس می شود.
وی 30 روز فرصت دارد کابینه خود را برای رأی اعتماد به پارلمان تونس معرفی کند، در غیر این صورت «قیس سعید» رئیس جمهوری با منحل کردن پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد.
رئیس جمهوری تونس در این زمینه گفت: پاسخگویی به خواسته‌های قانونی ملت و طبقه های محروم اولویت ما است.
« الیاس الفخفاخ» نخست وزیر تونس 15 ژوئیه به دنبال اعتراض برخی از احزاب از جمله جنبش النهضه به عملکرد وی در خصوص حل بحران اقتصادی در این کشور همچنین به دلیل طرح برخی اتهامات، به درخواست رئیس جمهوری از پست نخست وزیری استعفا کرد.
با گذشت بیش از 9 سال از تحولات سیاسی در تونس، همچنان شرایط بد اقتصادی، بیکاری و فساد، مشکل بزرگ در این کشور است؛ این درحالی است که تنش ها و اختلافات سیاسی میان احزاب مختلف تونس و در صدر آنها میان «الیاس الفخفاخ» و «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان نیز شدت گرفته است به طوری که برخی استعفای نخست وزیر را نیز حاصل اختلافات میان وی و رئیس پارلمان می دانند.
«الیاس الفخفاخ» پیش از این رسما اعلام کرده بود که با «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه و رئیس پارلمان تونس در بسیاری از موارد اختلاف نظر دارد.
اکنون در زمانی المشیشی باید کابینه تشکیل دهد که یک طرح استیضاح نیز علیه راشد الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور و رهبر حزب اسلامگرای النهضة ارائه شده است.
اخیرا چهار فراکسیون در پارلمان تونس شامل فراکسیون دموکراسی، اصلاح ملی، «تحیا تونس» و فراکسیون ملی اعلام کردند بر سر سلب رای اعتماد از راشد الغنوشی به توافق رسیده اند؛ اما الغنوشی درخواست‌ها برای انحلال پارلمان تونس و سلب رای اعتماد از وی را مغایر با قانون اساسی خوانده است.
«هشام العجبونی»، رئیس فراکسیون دموکراسی در پارلمان تونس گفت: «راشد الغنوشی» رهبر حزب جنبش النهضه و رئیس مجلس این کشور مسئولیت بزرگی درباره اداره پارلمان دارد اما مدیریت وی فاجعه بار است.
شرایط سیاسی در تونس بسیار پیچیده شده است؛ فروپاشی دولت الفخفاخ کمتر از پنج ماه پس از تشکیل آن و بحران کنونی، اجرای اصلاحات اقتصادی فوری را که مقامات تونس بر آن تاکید دارند، بیش از پیش به تعویق خواهد انداخت به ویژه در هنگامه ای که شیوع کرونا نیز در همه کشورها، مشکلات را تشدید کرده است. شرایط لیبی و مرز مشترک میان لیبی و تونس نیز دغدغه ای جدی برای مقامات تونس است.
کابینه جدید تونس برای رأی اعتماد، اوایل سپتامبر به پارلمان معرفی خواهد شد و اعضای پیشنهادی المشیشی باید از مجموع 217 نماینده بتوانند حداقل رای مثبت 109 تن از نمایندگان را کسب کنند که با توجه به اختلاف نظرهای موجود، انجام این امر آسان به نظرنمی رسد.
در صورتی که دولت آینده نتواند رای اعتماد اکثریت نمایندگان را کسب کند، قانون اساسی این امکان را به قیس سعید می دهد که پارلمان را منحل و درخواست برگزاری انتخابات پارلمانی را مطرح کند که در این صورت اوضاع سیاسی در این کشور بسیار پیچیده خواهد شد در حالی که تونس همچنان با چالش های متعدد اجتماعی و اقتصادی مواجه است.
بیشتر بخوانید:
"قیس سعید" رسما پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس شد
کرونا و درخواست پارلمان تونس برای انسداد همه مرزها
تعویق انتخابات در تونس به دلیل کرونا
دولت جدید تونس سوگند یاد کرد
