قاضی «توماس ریوتر» Thomas Reuter در شهر فیلادلفیا اعلام کرد؛ ارسال ایمیل های موجود در سرورهای خارج از کشور با هدف بررسی آن ها توسط پلیس فدرال امریکا، اقدامی غیر قانونی نیست.
مسئولان گوگل اعلام کردند؛ درخواست تجدید نظر در باره این حکم را داده اند.
این حکم دقیقا مخالف با حکم دادگاه استیناف فدرال امریکا در باره شرکت مایکروسافت است. در ژوئیه 2016 یک دادگاه استیناف در نیویورک حکمی صادر و در آن تاکید کرد شرکت مایکروسافت، یا هر شرکت امریکایی دیگر امریکایی مجبور نیست اطلاعات ثبت شده در خارج از این کشور را به دستگاه قضایی امریکا منتقل کند. اما چهار تن از قضات همین دادگاه از دیوان عالی و کنگره امریکا خواستند مانع از اجرای حکم این دادگاه شوند.
به گفته قضاتی که موافق دسترسی به ایمیل ها هستند، حکم دادگاه استیناف نیویورک به امنیت ملی امریکا ضربه می زند. شرکتهای فن آوری اطلاعات آمریکا، بارها از تداخل اقدامات جاسوسی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی فدرال با حفظ حریم خصوصی کاربرانشان اظهار نگرانی کردهاند، اما دولت آمریکا معتقد است که گروههای تروریستی مانند داعش از خدمات و سرویس های کدگذاری پیام ها در اینترنت وتلفن همراه برای تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود سود می برند.
دولت آمریکا و دستگاههای امنیتی واطلاعاتی آن به بهانه مبارزه با تروریسم بویژه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ، اقدامات گستردهای در راستای جاسوسی و شنود مکالمات و کلیه تعاملات اینترنتی شهروندان آمریکایی و شهروندان و دولتهای دیگر صورت دادند.
با این حال، تا مدتها انجام این اقدامات از چشم مردم آمریکا و دیگر کشورها پنهان بود. اما افشای وجود برنامههای جاسوسی و نظارتی بسیار گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا توسط ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا این موضوع را بخوبی نمایان ساخت که این سازمان اطلاعاتی ودیگر سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، نظارت کاملی بر ابعاد مختلف تعاملات شهروندان آمریکایی بویژه مکالمات تلفنی و محتوای رایانه ها و تعاملات رایانه ای دارند.
ادوارد اسنودن با افشای برنامه جمع آوری اطلاعات مربوط به ارتباطات شهروندان آمریکایی جنجال زیادی در داخل آمریکا و حتی در بسیاری از کشورهای متحد واشنگتن بر انگیخت.
این رسوایی که فشارها و انتقادات زیادی را متوجه دولت آمریکا کرد، «باراک اوباما» رئیس جمهور وقت آمریکا را مجبور کرد برای پایان دادن به این وضعیت وارد عمل شود.
در این زمینه در ژوئیه 2013، اوباما فرمانی را صادر کرد که طبق آن مسئولان اطلاعاتی آمریکا موظف شدند تا حد امکان اطلاعات بیشتری را درباره برنامه های نظارتی نهادهای اطلاعاتی منتشر کنند.
تاقبل از افشاگری های ادوارد اسنودن تصور می رفت که این نظارت صرفا بر علیه خارجیان صورت می گیرد، اما بعد از این افشاگری ها، مردم آمریکا متوجه این موضوع شدند که دامنه جاسوسی ها بسیار فراتر از اینها است.
هم چنین برغم تصویب و اجرای قانون « آزادی» که متضمن ایجاد محدودیتها برای سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی فدرال بمنظور تجسس وجاسوسی از شهروندان آمریکایی است، دولت آمریکا کماکان بر لزوم دسترسی این سازمانها به اطلاعات خصوصی شهروندان تاکید دارد.
اکنون با حکم قاضی آمریکایی راه برای جاسوسی آشکار از شهروندان دیگر کشورها که بسیاری از آنها از خدمات شرکت گوگل استفاده می کنند هموار شده است.
ضمن اینکه کماکان به بهانه های مختلف جاسوسی از شهروندان آمریکایی نیز ادامه دارد./113/110
بیشتر بخوانید:
دادگاه استیناف آمریکا، درخواست کاخ سفيد برای بازگرداندن ممنوعيت عليه مهاجران را رد کرد
درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه سیاتل از سوی دولت آمریکا