سازمان دیدبان حقوق بشر از افزایش سیاست‌های سرکوب‌گرایانه در تونس از زمان تعلیق پارلمان این کشور توسط رئیس جمهوری انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «اریک گلدشتین» مدیر غرب آسیا و شمال آفریقا سازمان دیده‌بان حقوق بشر اظهارداشت: سیاست‌های سرکوب‌گر خودسرانه و با انگیزه سیاسی «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس از 25 ژوئیه 2021 که فعالیت پارلمان را به حال تعلیق درآورد، در این کشور افزایش یافته است.

گلدشتین، قیس سعید را ناقض حقوق مردم تونس خواند و افزود: اطمینان‌دهی رئیس جمهوری تونس درباره حقوق بشر در زمانی که او قدرت را در دستان خود متمرکز کرده است و اعضای پارلمان و دیگرمردم این کشور، با محدودیت‌های مستبدانه در  خصوص آزادی‌های خود مواجه هستند، پوچ به نظر می‌رسد.

به دنبال اعتراضات گسترده در تونس و بحرانی شدن شرایط در این کشور، قیس سعید 25 ژوئیه، ضمن برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر، فعالیت پارلمان کشورش را تعلیق و مصونیت قضایی آنان را لغو کرد.

سه عضو پارلمان تونس به دلیل آنچه تخلفات گفتاری عنوان شده بازداشت شده و دستکم 50 نفر از مقامات سابق دولت، قضات و سه عضو دیگر پارلمان در حبس خانگی به سر می‌برند.

به غیر از این موارد، ده‌ها نفر دیگر با ممنوعیت خودسرانه سفر مواجه شده‌اند.

اظهارات مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر درحالی است که «ولید الحجام» مشاور رئیس جمهوری تونس پنجشنبه شب از بروز و شکل گیری رویکرد و زمینه تغییر نظام سیاسی و تعلیق قانون اساسی از طریق همه‌پرسی خبر داد.

117

بیشتر بخوانید:

رئیس جمهور تونس بیش از 50 مقام این کشور را ممنوع الخروج کرد