اشاره وزیر خارجه مجارستان در باره ارتباط نزدیک امنیت اتحادیه اروپا با ثبات ترکیه که به معنای انتقاد از رویکرد کنونی اتحادیه اروپا در قبال ترکیه است از چند نظر قابل تحلیل است.
نخست اینکه یکی از مهمترین چالش های کنونی این اتحادیه مساله پناهجویان است و در واقع این نهاد اروپایی در چارچوب توافقی که در مارس 2016 با ترکیه امضا کرد تا حدی موفق به مهار حرکت پناهجویان از مسیر ترکیه به اروپا شده است. اما عدم ایفای تعهداتی که اتحادیه اروپا در قبال مساعدت آنکارا برای کنترل حرکت پناهجویان به سوی اروپا قول آن را به ترکیه داده بود، موجب اعتراض این کشور شده است.
در این زمینه وزیر خارجه مجارستان اظهار داشت که بر اساس توافق انجام شده میان ترکیه و اتحادیه اروپا قرار بود یک کمک شش میلیارد یورویی به ترکیه در راستای میزبانی از پناهجویان اهدا شود.
این در حالی است که ترکیه تنها ۶۷۷ میلیون یورو دریافت کرده است. در عین حال قرار بود که اتحادیه اروپا محدویت های سفر اتباع ترکیه به اروپا را با لغو روادید بردارد، در حالی که این وعده نیز محقق نشده است.
هم چنین اتحادیه اروپا متعهد شده بود که در روند عضویت ترکیه در این نهاد اروپایی تسریع به عمل آورد با این حال این مساله نیز نه فقط به مرحله اجرا در نیامده بلکه اکنون عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بسیار دور از دسترس به نظر می رسد.
مساله دیگری که در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه اکنون بسیار نقش آفرینی می کند موضع انتقادی این اتحادیه از تحولات داخلی ترکیه است. روابط اتحادیه اروپا و ترکیه پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 دستخوش تنش شد و ترکها انتقادهای شدیدی از عدم موضع گیری صریح اروپا در قبال این کودتا به عمل آوردند.
اتحادیه اروپا بارها شیوه برخورد دولت ترکیه با عوامل و حامیان کودتا را مورد انتقاد قرارداد و آن را نقض تعهداتی دانست که دولت آنکارا از زمان آغاز روند عضویت ترکیه در اروپا در پیش گرفته است.
روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نه فقط به مرحله اجرا درنیامده بلکه این موضوع اکنون به مساله ای بسیار دور از دسترس تبدیل شده است.
با این حال دولت ترکیه و شخص «رجب طیب اردوغان»، نه فقط پذیرای انتقاد اروپایی ها نشدند بلکه اردوغان بر تغییر سیاست خارجی ترکیه به سوی شرق و انصراف از عضویت در اتحادیه اروپا تاکید کرد. در عین حال تلاش اردوغان برای تغییر نظام حکومتی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی نیز موجب نگرانی شدید اتحادیه اروپا شده است.
در این چارچوب شورای اروپا چند روز قبل اعلام کرد ترکیه در دوران ریاست جمهوری اردوغان، در مسیر استبداد و حکومت مطلقه پیش می رود. موضع شورای اروپا نشان می دهد که اروپا علاوه بر نگرانی های قبلی درباره عقبگرد ترکیه در مسیر همگرایی با اروپا، باید با نگرانی بزرگتری مانند تغییر نظام ترکیه از دموکراتیک و پارلمانی به استبدادی و ریاستی مواجه شود.
از دیدگاه شورای اروپا، اردوغان با تغییر قانون اساسی می تواند وزرا را منصوب و برکنار کرده و از طریق دستورات ریاستی، خواست ها و قدرت خود را به مردم ترکیه تحمیل و به دلخواه خود، وضعیت اضطراری تصویب کند.
بدین ترتیب موضع شورای اروپا درباره اوضاع سیاسی ترکیه به منزله چرخش اتحادیه اروپا در قبال آنکارا و مهر تایید بر بسته شدن پرونده عضویت ترکیه در این نهاد اروپایی تلقی می شود. در عین حال ممانعت کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند از سخنرانی مقامات ارشد ترکیه در گردهمایی های تبلیغاتی برای همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه به چالش ها و اختلافات کنونی بین اتحادیه اروپا و ترکیه افزوده است.114/111
بیشتر بخوانید:
اردوغان: رای پارلمان اروپا درباره ترکیه بی ارزش است
رجب طيب اردوغان، اروپا را تهدید کرد
اظهارات اردوغان؛ تهدید اروپا یا تاکید بر مبارزه با تروریسم/ تحلیل
