به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری آوا، عضو مجلس سنای افغانستان گفت: اشرف غنی رئیس جمهور و معاون وی در گفت و گوی تلفنی به توافق رسیدند تا دوستم در ۱۰ روز آینده به کابل بازگردد.
«عبدالله قرلق» افزود: موارد اختلافی بین رئیس جمهوری افغانستان و عبدالرشید دوستم حل شده و دو طرف بیشتر درباره بازگشت معاون اول ریاست جمهوری به کابل بحث و تبادل نظر کرده اند.
به گفته قرلق، قراربود غنی در سفر اخیرش برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی درباره فلسطین به ترکیه با دوستم ملاقات داشته باشد اما به خاطر حساسیت اوضاع، این دیدار لغو شد.
این درحالیست که پیش از این دوستم مدعی شه بود که دیگر راهی برای حفظ دولت کابل وجود ندارد و راه نجات آن احترام به اراده مردم، استغفای اشرف غنی و انتخاب لویه جرگه است.
سخنان تازه دوستم درباره لزوم استعفای غنی از سمت ریاست جمهموری افغانستان و برگزاری اجلاس لویه جرگه موضع مشترکی است که دیگر سران ائتلاف نجات شامل «عطا محمد نور» استاندار برکنار شده بلخ و «محمد محقق» معاون رئیس اجرایی کابینه آنرا مطرح کرده اند.
دیدار هیاتی از ارگ ریاست جمهوری افغانستان با دوستم این گمانه را مطرح کرده است که ظاهرا رئیس جمهوری این کشور خواستار کاهش تنش با معاون اول خود و ایجاد شکاف در ائتلاف نجات از طریق ترغیب دوستم به بازگشت به کار خود در ارگ ریاست جمهوری افغانستان است.
مناقشه و تنش بین دوستم وغنی پس از مطرح شدن پرونده شکایت احمد ایشچی علیه دوستم، تشدید شده است.
پس از طرح شکایت «احمد ایشچی» از اعضای سابق حزب جنبش ملی افغانستان و استاندار پیشین جوزجان از ژنرال دوستم به اتهام بازداشت، ضمن تشکیل پرونده علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روابط دوستم با محمد اشرف غنی با تنش های بیشتری مواجه شد.
به دنبال آن دوستم به ترکیه رفت و امروز با گذشت بیش از یکسال هنوز به افغانستان بازنگشته است. دوستم ادعای «احمد ایشچی» را رد می کند.
«محمد علم ایزدیار» نیز معاون مجلس سنای افغانستان در واکنش به اتهامات اخیر علیه معاون اول رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره اتهامات معاون اول رئیس جمهور این کشور باید مبنای قانونی داشته باشد.
برغم گذشت بیش از یکسال از تشکیل این پرونده، دادگاه افغانستان تنها در مورد محافظان دوستم به اتهام بدرفتاری با ایشچی رای حبس صادر کرده است و هنوز درباره اتهام مطرح شده علیه دوستم ،ازسوی مراجع رسمی قضایی این کشور حکمی صادر نشده است.
این دیدگاه وجود دارد که تاخیر در اعلام حکم دادگاه افغانستان درباره احمد ایشچی دارای انگیزه های سیاسی بوده و شاید ومهمترین علت آن تاثیر اعلام حکم بر فضای سیاسی و قومی این کشور است.
تظاهرات احتمالی طرفداران دوستم در افغانستان و امکان درگیری ها بین نیروهای دولتی و آنان و تشدید موضع اپوزیسیون علیه دولت این کشور از جمله دلایلی است که درباره تاخیر در اعلام حکم دستگاه قضایی افغانستان علیه دوستم مطرح است.
البته این دیدگاه هم وجود دارد تبرئه احتمالی دوستم در پرونده اتهامی ایشچی علیه وی، موجب ایجاد برداشتی مبنی بر امتیاز دولت افغانستان به دوستم برای کاستن از فشارهای احتمالی ائتلاف نجات این کشور باشد که در هفته های گذشته مواضعی تند علیه اشرف غنی اتخاذ کرده است.
134/116
بیشتر بخوانید:
کناره گیری ژنرال دوستم از ریاست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان/تحلیل
مداخله اتحادیه اروپا و برخی کشورها در اتهام مطرح شده علیه ژنرال دوستم/تحلیل
اتهام ژنرال دوستم به اداره امنیت ملی افغانستان
