با وجود گذشت بیش از 8 ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هنوز دولت جدید تشکیل نشده است و دولت مصطفی کاظمی در شرایطی که امریکا بعد از جنگ اوکراین بیش از پیش به افزایش تولید نفت عراق نیاز پیدا کرده است بی سرو صدا به کار خود ادامه می دهد و از این دید تطویل روند تشکیل دولت جدید و موانع ایجاد شده در این زمینه به نفع دولت کاظمی و حامیان خارجی ان تمام شده است.
پنجمین دوره انتخابات پارلمانی باید 8 ماه بعد برگزار می شد اما برگزاری تظاهرات و اعتراضات هدایت شده از سوی سفارت امریکا به استعفاء عادل عبدالمهدی از پست نخست وزیری و انتخاب مصطفی الکاظمی به جای وی با ماموریت برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شد.
ابتدا قانون انتخابات جدید تدوین شد که طبق ان مراکز انتخاباتی براساس میزان جمعیت از ۱۸ حوزه به ۸۳ حوزه انتخاباتی افزایش یافت و ارای رای دهندگان برخلاف انتخابات گذشته این کشور به جای فهرست انتخاباتی و یا فراکسیون‌های پارلمانی، به طور مستقیم به حساب نامزدهای آنها در صندوق های انتخابات ریخته شد.
از این رو دوره پنجم انتخابات عراق با حضور ۲۱ ائتلاف سیاسی و ۱۶۷ حزب که ۵۸ عدد از آنها متعلق به ائتلاف های سیاسی هستند برای انتخاب ۳۲۹ نماینده با یکدیگر رقابت کردند. این رقابت ها میان ۳۲۴۹ نفر نامزد انتخابات پارلمانی که ۹۵۱ نفر از آن ها زن بودند برگزار شد.
از حدود تقریبی بیست و دو میلیون و صد هزار نفر جمعیت واجد شرایط حق رای عراق، ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند که سه و نیم درصد کمتر از انتخابات پارلمانی دوره قبل یعنی سال ۱۳۹۷ بودکه با توجه به فضای کرونا تا حدودی طبیعی به نظر می رسید.
بر اساس اعلام نتایج رسمی انتخابات جریان صدر با ۷۳ کرسی در صدر، ائتلاف «تقدم» (بزرگترین ائتلاف اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی، خمیس الخنجر و سلیم الجبوری) با ۳۷ کرسی در رتبه دوم، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با ۳۳ کرسی در رتبه سوم، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی با ۳۱ کرسی در رتبه چهارم قرار گرفتند.
ائتلاف کردستان با ۱۷ کرسی، ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی، و ائتلاف عزم به رهبری خمیس خنجر با ۱۴ کرسی، نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد با ۹ کرسی، جنبش امتداد به ریاست علاء الرکابی با ۹ کرسی، اشراقه کانون با ۶ کرسی، تصمیم با ۵ کرسی، العقد الوطنی به ریاست فالح الفیاض با ۴ کرسی، جنبش بابلیون ۴ کرسی، ائتلاف نیروهای دولت ملی با ۴ کرسی، جنبش حسم ۳ کرسی، ائتلاف جماهیرنا هویتنا ۳ کرسی و جبهه ترکمن عراق با یک کرسی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
با توجه به تکثروتنوع و پراکندگی فهرست های انتخاباتی که خود متاثر از قانون انتخابات جدید و تغییر حوزه های انتخاباتی از استان به شهرستان است، می توان گفت که یکی از عوامل تطویل تشکیل دولت جدید در عراق همین قانون انتخابات جدید است که باعث تکثر بیش از اندازه گروه های سیاسی شده و در نتیجه امکان رسیدن به توافق برای معرفی نامزد نخست وزیری و ریاست جمهوری بیسار سخت کرده است. با وجود اینکه طبق تقسیم بندی طایفه ای ریاست مجلس به سنی ها، نخست وزیری به شیعیان و ریاست جمهوری به کردها واگذار شده است اما به غیر از سنی ها که تاکنون بر سر نامزد مورد نظر خود برای احراز ریاست پارلمان به توافق رسیده اند و محمد حلبوسی را معرفی کرده اند اما هیچ یک از دو طایفه بعدی یعنی شیعیان و کردها نتوانسته اند در درون خود برای معرفی نامزد نخست وزیری و ریاست جمهوری به توافق برسند.
در بین شیعیان هر تشکلی که بتواند با کسب 164 کرسی فراکسیون بزرگ را تشکیل دهد می تواند نامزد نخست وزیر را معرفی کند و در بین کردها هم طبق تقسیم بندی قبلی میان دو حزب رقیب قرار بود ریاست اقلیم با حزب دموکرات و ریاست جمهوری از ان حز باتحادیه میهنی باشد اما اکنون حزب دموکرات می خواهد هر دو پست را در اختیار خود داشته باشد لذا همین مواردهم به تطویل روند تشکیل دولت جدید انجامیده است.
با توجه به اینکه با اجرای قانون جدید انتخابات بیش از 40 نامزد مستقل نیز به پارلمان جدید راه یافته اند که در خارج از ائتلاف های سیاسی و انتخاباتی قرار دارند لذا در روزها و هفته های اخیر هر یک از دو تشکیل سیاسی رقیب برای به حدنصاب رساندن کرسی های خود جهت معرفی نخست وزیر به نامزدهای مستقل روی اورده اند و با اعطای وعده و امتیاز به جذب ان ها روی اورده اند.
با این حال نمایندگان مستقل از «ائتلاف امتداد و نسل جدید» و قبل از اینها، «اشراقه کانون» به پیشنهاد مقتدا صدر برای پیوستن به ائتلاف سه جانبه (صدر، مسعود بارزانی و محمد الحلبوسی) و مشارکت در تشکیل دولت جدید این کشور پاسخ رد دادند.
اساس طرح صدر مبتنی بر اعطای پست‌هایی به نمایندگان مستقل بود به شرطی که دستکم ۴۰ نماینده مستقل پیوستن خود را به ائتلاف سه جانبه اعلام کنند. برخی بر این باورند که این طرح صدر برای یارگیری جدید از داخل چارچوب هماهنگی، همزمان با جذب اکثریت قریب به اتفاق مستقل ها (تلاش برای سامان دادن به دیدگاه آنها با تشکیل حزب ۴۰ نفره مستقل) با هدف شکستن سد یک سوم ضامن است؛ یک سوم تعطیل کننده ای که پارلمان را با عدم حضور در جلسات از حد نصاب می اندازد و فرآیند تشکیل دولت را تا برطرف شدن نگرانی سایر طرف ها یا توافق لازم در وضعیت معلق نگه می دارد.
از آن سو، چارچوب هماهنگی به ریاست نوری مالکی در طرح ۹ بندی خود تصریح کرده: " با ایمان به ضرورت به جریان افتادن فرآیند سیاسی دموکراتیک و برای رفع بن بست سیاسی، نیروهای چارچوب (هماهنگی شیعی و همپیمانان) پیشنهادی را به نمایندگان مستقل می دهند تا نامزدی (برای نخست وزیری) معرفی کنند که دارای کفایت، پاکدستی، مقبولیت، بی طرفی و همه شایستگی های مورد درخواست برای اداره کشور در این مرحله حساس تاریخ عراق باشد و از سوی همه فراکسیون های بزرگ تر تشکیل دهنده بلوک بزرگتر و تشکیل دهنده بیشترین تعداد براساس ماده ۷۶ قانون اساسی برخوردار شود.
برخی ناظران همچنان معتقدند که طرح ائتلاف چارچوب هماهنگی به دلیل اینکه هیچ گروه سیاسی را از مشارکت در تشکیل دولت و روند سیاسی حذف نمی‌کند، بهترین گزینه موجود در وقت حاضر است.
ائتلاف چارچوب هماهنگی، بارها تشکیل دولت جدید را مشروط به مشارکت جریان صدر و تاکید کرده است که بدون مشارکت جریان صدر (به عنوان بخشی از جریان های سیاسی شیعه) دولت آتی را تشکیل نخواهد داد.
نویسنده: احمد کاظم زاده
112
بیشتر بخوانید:
نامزدهای مستقل پارلمان عراق پیشنهاد صدر را رد کردند
انعطاف و اشتراکات؛ حلقه مفقوده طرح‌های سیاسی در عراق
بیانیه جدید صدر؛ ادامه بن‌بست سیاسی در عراق
مخالفت چهره‌های سیاسی عراق با نخست‌وزیری مجدد «مصطفی الکاظمی»
