در رزمایش سالانه اِفِس که برگرفته از نام شهر اِفِسوس یونان باستان (یکی از بزرگترین مجموعه‌های بجا مانده از تمدن یونانیان در مدیترانه شرقی) است، 37 کشور، یازده هزار نیروی نظامی و 43 شرکت صنایع نظامی و دفاعی حضور داشتند.
این رزمایش که از زمان ریاست جمهوری «احمد نجدت سزر» در منطقه «دوغان‌بیِ سفری‌حصا» استان ازمیر تاکنون برگزار می شود از سال 2016 با حضور دیگر کشورها بُعد بین المللی یافته است.
ترکیه در سال های اخیر علاوه بر رزمایش در مناطق شرقی و مرکزی آناتولی، رزمایش مختلفی در دریاهای مدیترانه، اژه، خزر، منطقه قفقاز و مناطق شمالی عراق و سوریه برگزار کرده است.
تمرین و آموزش شگردهای جنگی، شیوه‌های مؤثر هماهنگی و ساماندهی نیروهای رزمنده با توجه به تهدیدات موجود از کارکردهای این مانور های نظامی است. همچنین مناطق عملیاتی رزمایش، نیروهای شرکت کننده و اسلحه های مورد آزمایش در آن اهداف احتمالی را نشان می دهد. از این رو علاوه بر مشخص شدن ذهنیت برگزارکنندگان در خصوص ارزیابی تهدیدات، این رزمایش باعث افزایش حساسیت، تنش سیاسی و نظامی درمناطق مناقشه برانگیز می شود.
برگزاری چنین مانورهای نظامی نگرانی کشورهای حوزه مدیترانه شرقی، دریای اژه و همچنین منطقه قفقاز در پی داشته که نتایج آن افزایش تنش سیاسی و نظامی بوده است.
در حاشیه رزمایش افس- 2022، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با هشدار به یونان، از این کشور خواست تسلیح جزایر در دریای اژه را متوقف کند. وی همچنین گفت: "ترکیه در استفاده از اختیارات شناخته شده در توافقات بین‌المللی در مورد تسلیح جزایر در دریای اژه چشم‌پوشی نخواهد کرد."
به نظر می رسد یکی از توافقات بین المللی مدنظر رئیس جمهور ترکیه معاهده صلح پاریس 1947 باشد که به موجب آن هر نوع فعالیت آموزشی نظامی در جزیره رودس که توسط ایتالیا به یونان واگذار شده، ممنوع است.
در این زمینه پروفسور «سیبل توران» مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه تراکیا در شهر ادیرنه در شرق ترکیه گفت: "رویکرد تهاجمی یونان مغایر با قوانین بین المللی و نقض قوانین آب های سرزمینی و فلات قاره‌ای بوده و مسلح کردن جزایر از سوی یونان تهدیدی برای حقوق حاکمیت ترکیه در دریای اژه و همچنین منافع و امنیت ملی ترکیه است."
این در حالی است که یونان از سال 1960 با استناد به پیمان مونترو 1936، بسیاری از جزایر موجود در اژه را تسلیح کرده است. این کشور در خصوص انتقادات و مخالفت های ترکیه دراین باره هم مدعی است چون ترکیه پیمان صلح 1947 پاریس را امضا نکرده پس حقی هم به موجب آن ندارد.
در این راستا، یونان برگزاری رزمایش ترکیه در دریای اژه را نقض آشکار قوانین بین المللی می داند. تنش در این روابط باعث شد؛ ماه قبل ترکیه هم در اعتراض به اقدامات یونان از مشارکت در رزمایش ناتو به میزبانی این کشور انصراف دهد.
علاوه بر تنش های منطقه ای ناشی از رزمایش مشترک ترکیه، حضور نیروهای خارجی در ترکیه انتقاد مخالفان داخلی دولت ترکیه را هم به دنبال داشته است.
در این زمینه «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر اصلی اپوزیسیون ترکیه گفت: "تعطیلی پایگاه نظامیان آمریکا در ترکیه مورد حمایت اپوزیسیون است، چراکه آمریکا، یونان را پر از پایگاه نظامی کرده و حالا به دنبال انجام همین کار در ترکیه است."
رزمایش افس- 2022 همچنین واکنش منتقدین وضعیت فعلی اقتصاد ترکیه را نیز در پی داشته است، چراکه اقتصاد ترکیه با تورم سالانه 73/5 درصدی مواجه است و هزینه های مالی ناشی از تمرین های گسترده نظامی نیز بر آن سنگینی می کند.
روزنامه جمهوریت ارگان حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در این رابطه گزارشی منتشر کرده که هزینه مصرفی نیروهای مسلح ترکیه در دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و بیش از سه برابر اعتبار اولیه در لایحه بودجه شده است.
علاوه بر تشدید تنش های منطقه ای و پیامدهای مالی و اقتصادی داخلی این مانورهای نظامی برای ترکیه، در سطح جهانی هم می توان به افزایش حساسیت روسیه در خصوص تحرکات نظامی ترکیه در دریای اژه و همکاری با کشورهای دیگر اشاره کرد.
به طور خاص حضور برخی از کشورهای شرکت کننده در رزمایش افس- 2022 همانند قزاقستان، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، گرجستان و مغولستان در کنار نیروهای ناتو و تعمیق روابط نظامی شان با این سازمان با محوریت ترکیه، نگرانی های روسیه را در برهه کنونی تشدید می کند.
این نگرانی ها در کنار بحران اوکراین و کمک های لجستیکی ترکیه به اوکراین، بر ابعاد بغرنج روابط ترکیه و روسیه می افزاید.
همانطور که متین گورجان کارشناس مسائل استراتژیک ترکیه درباره رزمایش افس گفت: "اگر تصمیم گیرندگان غیرنظامی نتوانند انتخاب های سیاسی مناسب همراه با درک تحولات امنیتی جهان و محیط های عملیاتی آینده داشته باشند، میزان موفقیت و آمادگی سربازان در مانورها راه گشا نخواهد بود."
بنابراین در یک جمع بندی کلی می توان گفت امنیتی و نظامی شدن ترکیه و تعدد مانورهای نظامی این کشور، تنش های منطقه ای و هزینه های سیاسی و اقتصادی داخلی را در پی دارد که باعث فشار بیشتر به مردم در شرایط تورمی حاضر (73/5 درصد تورم سالانه) می شود که نارضایتی عمومی را بدنبال خواهد داشت.
نویسنده: هوشنگ شیخی
117
