وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت، با تهیه برنامه راهبردی در چشم انداز 2025 ، ایران به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایران پرس، مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد که در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در دولت یازدهم ارائه کرد.

در پایان این مراسم بیانیه روز ملی صنعت و معدن قرائت و از 10 برگزیده حوزه صنعت و معدن تقدیر شد. 

«محمد رضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز شنبه در این مراسم افزود، بررسی شاخص های بین المللی نشان می دهد که دستیابی ایران به شاخص های یک کشور نوظهور صنعتی امکان پذیر است.

نعمت زاده، تصریح کرد، مطابق شاخص های بین المللی باید درآمد سرانه ایران از حدود 5800 دلار کنونی به 10 هزار دلار افزایش یابد.

وی همچنین گفت، ارزش افزوده سرانه صنعت ایران از ۵۲۰ دلار فعلی باید به هزار دلار برسد که برای دستیابی به این اهداف نیازمند تقویت و آموزش نیروی انسانی هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به اهمیت نوآوری و تحقیق و توسعه، بازاریابی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری با هدف صادرات اشاره و خاطر نشان کرد، ایران برای صادرات ۱۲۰ میلیارد دلاری کالاهای صنعتی تا سال 2025 هدف گذاری کرده است.

محمد رضا نعمت زاده تاکید کرد، در چهار سال اخیر ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید توسعه‌ای و سیصد هزار اشتغال ایجاد شده و در دو سال گذشته صادرات کالای ایرانی نسبت به واردات افزایش یافته است.

در این مراسم بیانیه روز ملی صنعت و معدن قرائت و از 10 برگزیده حوزه صنعت و معدن تقدیر شد.

برنامه ریزی ایجاد 450 هزار شغل جدید

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به برخی اقدام های انجام شده در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت، راه اندازی بیش از 20 هزار واحد جدید و توسعه ای در چهار سال گذشته با بیش از 300 هزار نفر اشتغال، پیشی گرفتن صادرات از واردات در سال های 94 و 95، توجه بیشتر صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و فناوری (به طوری که بیش از هزار و 100 مورد واحد تحقیق و توسعه در این سال ها ایجاد شد که تا سال 92 فقط به 900 مورد محدود بود)، تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای 50 درصد واحدهای وارداتی از ارز مبادله ای به ارز آزاد از جمله این اقدامات است.

وی ابراز امیدواری کرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و ادامه داد، اصلاحات اساسی در تعرفه های گمرکی، تسهیل تامین هزینه های پژوهشی بخش خصوصی توسط دولت برای هدفمند کردن امر پژوهش، بخشودگی 10 درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه های تحقیقاتی با سازمان ها و نهادها و معافیت 30 درصدی مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال برای تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت های داخلی، سایر اقدام های انجام شده در حوزه صنعت و معدن در چهار سال گذشته است.

این مقام مسئول با اشاره دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 180 هزار میلیارد ریال توسط 24 هزار واحد صنفی کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی در سال گذشته بیان داشت، این رقم امسال به 300 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که شامل نوسازی و بازسازی صنایع نیز می شود.

بیانیه روز ملی صنعت و معدن تشکل های فراگیر بخش خصوصی صنعت و معدن

تشکل های بخش خصوصی کشور (صنعتگران و معدنکاران) در روز «صنعت و معدن» در بیانیه ای به مناسبت روز «صنعت و معدن» به منظور تحقق شعار تولید و اشتغال پایدار آمادگی خود را برای به این منظور اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است، تشکل های فراگیر بخش خصوصی بر این باور است، بهبود محیط کسب و کار، راهکار اساسی غلبه بر مشکلات تولید ملی است و باید جزو اولین برنامه ای و کاری دولت دوازدهم قرار گیرد و همچنین انتظار داریم طبق قانون در واگذاری تصدی هیا قابل واگذاری و غیر حاکمیتی خود به بخش غیردولتی با اولویت تشکل های بخش خصوصی، به طور جدی اقدام کند.

 در ادامه این بیانیه آمده است، استقرار هر چه سریعتر نظام جامع مالیاتی و تبدیل قانون مالیات بر ارزش افزوده به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر وصول مالیات از مصرف کننده نهایی و ایجاد شفافیت مالی را جزو ضرورت های بهبود اقتصاد ایران است. همچنین دولت با جدیت و اقتدار در جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی با اصلاح قوانین و مقررات، برخورد جدی با متخلفین، بازمهندسی ساختار منابع انسانی و فناوری بانک ها با همکاری قوای قضائیه اقدامات لازم را انجام دهد.

 این بیانیه می افزاید، ارتباط و تعامل با بازارهای بین المللی، نیاز توسعه کیفیت و بهره وری بنگاهها است، لذا از دولت دوازدهم تقاضا داریم اهتمام ویژه ای جهت توسعه و بهبود این فضا داشته باشد و همچنین با توزیع گسترده کالاهای قاچاق خارجی و غیرقانونی و قاچاق کالاهای غیراستاندارد ایرانی به بازارهای خارجی کشور نیز برخورد کند. 

تشکل های بخش خصوصی در بیانیه خود تاکید کرد، وجود برخی مفاسد و دیوانسالاری اداری از زمان آغاز فعالیت تا زمان اعلام ورشکستگی بنگاه های اقتصادی همواره مخل کسب و کار بوده وکه میبایست با برنامه ای جدی و عاجل به حداقل ممکن برسد و علاوه بر آن دولت به منظور ایجاد تقاضای موثر برای تولیدات داخل باید ارتباط کارآمدی بین حوزه های تامین، تولید و توزیع برقرار کند. 

در بخش پایانی این بیانیه آمده است، ایفای نقش و سهم شرکای اجتماعی در مدیریت و تصمیم سازی های سازمان تامین اجتماعی به میزان سهم تامین دارایی های آن سازمان، خواسته ای است که تاکنون محقق نشده است.

تمکین سازمان از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم تسری بازرسی های مالی به موارد غیر مرتبط و صرفا در بازه زمانی مصوب و اجرای دقیق مواد 37 و 38 و 47 و 101 و 247 و 248 قانون تامین اجتماعی نیز مورد انتظار است.116/112

بیشتر بخوانید:

نعمت زاده: ایران در پی توسعه انرژی های پاک است

نعمت زاده خبر داد: تدوين برنامه 10 ساله صنايع الکترونيک

نعمت زاده: استفاده از پول ملی در تجارت ایران و ترکیه موجب تقویت لیر و ریال می شود