به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سيد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری گفت:مجموع درآمد كشور در نه ماه ابتدای سال ٩١٧ هزار مليارد تومان بوده است كه ٨٨ درصد رقم مصوب بودجه بوده است.
وی افزود: اين عدد ٦٣ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
وزیر اقتصاد از مردم در خواست کرد مصرف گاز به دلیل ورود توده هوای سرد به کشور را مدیریت کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه،گفت: پیش‌بینی سال بعد هم این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه عملکرد بودجه‌ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک می‌کند درآمد پایدار افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحرکات خوبی در تولید و سرمایه‌گذاری انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد هم این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.
وی افزود: همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متناوب است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم سابقه مثبت ۱۵ درصد بود.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹ درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان بر خلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود.
وی با یادآوری اینکه میزان رشد نقدینگی هفت درصد کمتر از آغاز به کار دولت سیزدهم است که انضباط پولی دولت را نشان می دهد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.
کسری بودجه تا پایان سال به صفر می‌رسد
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.
خاندوزی نتیجه گیری کرد کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار داشت: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است.
وی همچنین گفت که امروز شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت های دولتی نسبت به پارسال هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به صورت پلکانی و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه را ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده اعلام کرد که برای کسانی که از بیمه سهام استفاده می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.
وی همچنین گفت که در لایحه بودجه پیش بینی شده که شرکت های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشند.
خاندوزی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو گفت: وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه نه ماه سال قبل را افزایش دهد.
خاندوزی این هم را گفت که از چهار هزار دستگاه خودرویی که در بورس کالا عرضه شده، خرید ۱۵۰۰ دستگاه نهایی شده است و بقیه روی دست خودروساز مانده است.
وی یادآور شد: وزارت صمت و بورس کالا در حال رفع ایراداتی هستند که بتوانند افرادی با تقاضای مصرفی بتوانند از این ساز و کار خودرو تهیه کنند.
صدور برگه مالیاتی برای ۵۲۰ هزار خانه خالی
خاندوزی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی از آنها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است.
وی با یادآوری اینکه قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، افزود: باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سال‌ها طول می‌کشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است نه کسب درآمد؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است.
خاندوزی تاکید کرد: برخی کشورها همچون آمریکا، سوئد و کره این نوع مالیات را اعمال می کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آنها از این محل تامین می شود.
به گفته وی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.
خاندوزی با بیان اینکه در این لایحه پیش بینی های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را از ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار داشت: با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می شود.
وی خاطر نشان کرد: تمام درآمدهای وصولی از این محل، صرف توسعه مناطق مرزنشین می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانکها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانکها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.
خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.
خاندوزی درباره ادعای کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است.البته در کنار این نقاط مثبت در هفته های گذشته با مشکلاتی روبرو بودیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام ماالی (FATF) اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.
119
