کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز (دوشنبه) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: رای دهندگان از اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهوری قزاقستان روز 5 ژوئن به همه پرسی گذاشته شد، حمایت کرده اند.
بر اساس این بیانیه، در مجموع، 77/18 درصد از رأی دهندگان قزاق با انجام تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی موافقت کرده اند. برای نظارت بر همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی قزاقستان، 272 ناظر از سازمان‌های بین المللی و کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشتند.
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، در مجموع مشارکت 66/06 درصد از مردم این کشور را در این همه پرسی اعلام کرده است. بر این اساس باید گفت: نزدیک به 34 درصد از اتباع قزاقستان در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور مشارکت نکرده اند.
این مشارکت نکردن ممکن است از نارضایتی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا حتی فرهنگی این بخش از جامعه این کشور ناشی شود. این در حالی است که قزاقستان به عنوان وسیع‌ترین کشور آسیای مرکزی، یکی از قوی ترین اقتصادهای منطقه آسیای مرکزی را در اختیار دارد، به طوری که کمتر جوان بیکاری در قزاقستان می توان یافت.
آخرین بار، 27 سال پیش یعنی کمی بیش تر از سه سال پس از استقلال، در سال 1995 میلادی، قانون اساسی قزاقستان اصلاح شده بود. همه‌پرسی انجام تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی قزاقستان 56 اصلاحیه در 33 ماده قانون اساسی این کشور را شامل می شد.
رای دهندگان قزاق در همه پرسی تنها به یک سوال پاسخ مثبت یا منفی داده اند. در آستانه برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی، «آلما موکاناوا» معاون نخست وزیر قزاقستان، تصریح کرده بود: "وجود تنها یک سوال در برگه همه پرسی با این واقعیت توجیه می‌شود که همه اصلاحیه‌ها کاملا در هم تنیده و به هم مرتبط هستند."
به هر حال، در همه پرسی انجام قانون اساسی قزاقستان، انجام تغییرات و اصلاحات نزدیک به یک سوم از مفاد قانون اساسی این کشور در دستور کار قرار داشت. سلب عنوان رئیس ملت قزاق از شخص «نورسلطان نظربایف»، منع اشتغال مسئولان بلندپایه در سمت های عمده دولتی، کاهش اختیارات رئیس جمهوری، افزایش نقش مجلس ملی و سایر نهادهای محلی مردم نهاد و همچنین تشکیل دادگاه قانون اساسی، حذف مقررات اعدام از جمله مفادی بود که این ارتباط دولت قاسم ژامرت تاکایف مرود توجه قرار داده بود.
با وجود سلب عناوین از نورسلطان نظربایف، نخستین رئیس جمهوری قزاقستان هم از این اصلاحات قانون اساسی حمایت کرده و گفته بود: "اگر هر یک از بستگانش از نام او به عنوان پوششی برای نقض قانون استفاده کرد ، باید در برابر قانون ، پاسخگو باشد."
قزاقستان یکی از جمهوری های تاثیرگذار در آسیای مرکزی است و با وجود رقابت با ازبکستان بر سر رهبری این منطقه، بدون شک، انجام هر گونه تغییرات در قوانین این کشور بر سایر کشورهای آسیای مرکزی تاثیرات مثبت یا منفی بر جای خواهد گذاشت.
در این ارتباط، «شیر علی رضائیان» کارشناس تاجیک در مسائل منطقه، معتقد است: "تحقق اصلاحات و اهداف ترسیم شده توسط رئیس جمهوری قزاقستان نه تنها برای این کشور، بلکه برای منطقه آسیای مرکزی تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت."
در یک جمع‌بندی کلی از روند برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی قزاقستان، باید گفت، بزرگ ترین کشور آسیای مرکزی، از شرایط ویژه ای در این منطقه برخوردار است. این شرایط - که قدرت اقتصادی و نظامی مهمترین ویژگی های آن را تشکیل می دهند - موجب شده است که هرگونه تحولی در قزاقستان زمینه های تاثیرپذیری دیگر کشورهای آسیای مرکزی را فراهم کند.
این درحالی است که مقام های دولت قاسم ژامرت تاکایف باید این واقعیت را نیز در نظر داشته باشند که بیش تر از یک سوم از مردم قزاقستان حاضر نشده اند پای صندوق های رای گیری حاضر شوند. از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که به دلیل همین رویداد ، ممکن است مشکلاتی برای دولت آینده قزاقستان ایجاد شود.
نویسنده: محمدعلی طالبی
117
