ایران‌پرس: دولت المشیشی شامل 25 وزیر است که برخی، از وزرای دولت سابق هستند. هشت زن هم در این کابینه حضور دارند.
المشیشی چهارمین وزیر کشور تونس است که بعد از تحولات سیاسی سال 2011 که به سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی دیکتاتورمعدوم این کشور منجر شد، مسئولیت تشکیل کابینه دولت جدید تونس را بر عهده گرفته است. وی 30 روز فرصت داشت تا کابینه خود را برای رأی اعتماد به پارلمان تونس معرفی کند، در غیر این صورت قیس سعید رئیس جمهوری تهدید کرده بود با منحل کردن پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار می کند.
اکنون به نظر می رسد دوران سیاسی جدیدی در تونس آغاز شده است. در واقع احزاب مختلف این کشور با درک حساسیت و خطری که کشور را تهدید می کند به کابینه المشیشی رای اعتماد داده اند، پیش از این حزب النهضه که درصد زیادی از پارلمان را در اختیار دارد نسبت به رای اعتماد به افراد معرفی شده برای کابینه ابراز تردید کرده بود. بسیاری از افراد معرفی شده توسط نخست وزیر تونس افراد غیرحزبی هستند به طوری که از کابینه وی به عنوان کابینه ای تکنوکرات نام می برند. این موضوع سبب شده موضع گیری های مختلفی درباره این کابینه صورت گیرد، برخی آن را در بحران کنونی تونس واجب و لازم دانسته اما برخی نیز نسبت به غیر حزبی بودن آن نظر مساعدی نداشتند.
«خلیل البرعومی» عضو دفتر اجرایی و مسئول ارتباطات رسانه‌ای حزب النهضه با اشاره به اینکه اعضای دولت المشیشی تکنوکرات و غیر حزبی اند، گفت: النهضه به صورت مبنایی مخالف دولت تکنوکرات و غیرحزبی است و با دولت برخاسته از احزاب و گروه‌های سیاسی موافق است. به همین دلیل، از زمانی که المشیشی مامور تشکیل دولت جدید شده، النهضه خود را در وضعیت دشواری یافته است با وجود این، النهضه با المشیشی همکاری مثبتی خواهد داشت.
موافقان تشکیل کابینه غیرحزبی اما معتقدند که بی ثباتی سیاسی در تونس یکی از مهمترین علل وضعیت موجود در این کشوراست واین شرایط وادامه مشکلات سبب شده که مردم تونس دیگر اعتماد و اطمینان خود به سیاستمداران را از دست بدهند از این رو افراد غیر حزبی می توانند حضور موثرتری داشته باشند. از سوی دیگر اختلافات سیاسی میان احزاب تونس عمیق تر و امکان تشریک مساعی و اتحاد آنها در حل مسائل کلان کشور کمتر شده است. چنانکه المشیشی نیز می گوید: تشریک مساعی ام با احزاب سیاسی در کشور نشان داد که اختلافات بین این احزاب تا چه اندازه بزرگ و عمیق است. پس از این مشاوره ها به این نتیجه رسیدم که تشکیل حکومتی متشکل از احزاب سیاسی در تونس غیرممکن است.
با گذشت بیش از 9 سال از تحولات سیاسی در تونس، این کشور همچنان با مشکلات حاد اقتصادی، بیکاری و فساد، رو به رو است به طوری که بسیاری از اتحادیه های مشاغل در تونس نسبت به شرایط وخیم اقتصادی هشدار داده اند. براساس امارهای اقتصادی منتشر شده؛ میزان رشد منفی در سال 2020 در تونس به 6 ممیز 1 درصد و بیکاری به 19 درصد افزایش یافته است.
همچنین شرایط سیاسی حاکم بر تونس سبب افزایش مداخلات خارجی در این کشور شده است به طوری که بسیاری از مقامات و کارشناسان این کشور نسبت به این مداخلات و خطرهای آن هشدار داده اند.
«جوهر بن مبارک» مشاور سابق دولت تونس با تاکید بر لزوم اتخاذ یک موضع سیاسی و دیپلماتیک سخت و قاطع در قبال کشورهایی که اوضاع داخلی تونس را تخریب کرده اند و در راس آنها عربستان و امارات هستند، از «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور خواست به تلاش این کشورها برای گسترش هرج و مرج در تونس پایان دهد تا مردم این کشور خودشان برای حل مسائل تصمیم گیری کنند.
کابینه جدید تونس در حالی آغاز به کار می کند که با تایید وزرای معرفی شده از سوی پارلمان، شهروندان این کشور امیدوارند شرایط اقتصادی و سیاسی در این کشور بهبود یابد. ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد دو محور و تقاضای اصلی بسیاری از تونسی هاست. به نظر می رسد کابینه جدید تونس با دوری از منازعات سیاسی و اهداف حزبی ،روزهای پر کاری را در پیش دارد.
آتوسا دینیاریان
