دولت چین ضمن رد طرح پیشنهادی "کاری لام" Carrie lam رییس اجرایی منطقه هنگ کنگ، از وی خواست زیر بار خواستههای معترضان از جمله لغو کامل لایحه استرداد مجرمین این منطقه به چین نرود.
درهمین حال نظامیان ارتش چین روز پنچ شنبه در مرز با منطقه هنگ کنگ رزمایش ضد شورش برگزار کردند.
هزاران نفرازمردم هنگ کنگ از چند هفته گذشته تاکنون در اعتراض به لایحه جنجالی استرداد مجرمان از هنگ کنگ به چین تظاهرات کردند.
با تصویب این لایحه، مقامات هنگ کنگ می توانند برخی متهمان را برای محاکمه به چین باز گردانند.
مخالفت چین با لغو لایحه استرداد مجرمین توسط دولت محلی هنگ کنگ واکنشی است به تداوم جریان اعتراضی در این منطقه است که در هفته های اخیر برای دولت پکن چالش آفرین بوده است.
با توجه به آنکه برغم تعلیق لایحه استرداد مجرمین توسط دولت محلی هنگ کنگ همچنان اعتراض های خیابانی در این منطقه علیه این لایحه همچنان ادامه دارد، دولت چین به این نتیجه رسیده است که لغو این لایحه و عقب نشینی ازاین موضع می تواند زمینه برای طرح مطالبات دیگری را از سوی معترضان فراهم کند.
به خصوص آنکه در حال حاضر نشانه هایی از دخالت آمریکا و انگلیس در اعتراضات در هنگ کنگ ضد دولت چین آشکار شده است که نشان می دهد مطالبه معترضان در حال تغییر از مخالفت با لایحه استرداد مجرمین به درخواست برای استقلال این منطقه است که از حمایت برخی کشورهای غربی برخوردار است.
با توجه به آنکه با تعلیق این لایحه به طور طبیعی باید اعتراض ها در هنگ کنگ فروکش می کرد اما ادامه تظاهرات خیابانی در این منطقه نشان می دهد که ماهیت این اعتراض ها تغییر پیدا کرده است و اساسا رهبران معترضان در مرحله اول کناره گیری دولت محلی و رییس اجرایی این منطقه و در گام بعد استقلال هنگ کنگ را در دستور کار قرار داده اند.
"تونی چانگ" کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ادامه اعتراض ها در هنگ کنگ می گوید، اعتراضات کل دولت هنگ کنگ را نشانه گرفته است.
در چنین شرایطی دولت چین به این نتیجه رسیده است که پس از عدم برخورد سخت با معترضان در هنگ کنگ با وجود تعلیق لایحه استرداد مجرمین که بهانه اعتراض ها این لایحه بوده است موجب شده تا همچنان تظاهرات خیابانی در این منطقه تداوم پیدا کند.
بنابراین چنانچه دولت چین همچنان یگ گام به عقب بیاید اعتراض ها درهنگ کنگ تعمیق می یابد و زمینه برای دخالت آمریکا و انگلیس نیز در این جریان اعتراضی توسعه پیدا می کند.
مخالفت دولت چین با لغو لایحه استرداد مجرمین نشان می دهد که این کشور حاضر به مماشات و عقب نشینی از خط قرمز خود در صیانت از اصل یک کشور و دونظام در مواجهه با مسئله هنگ کنگ نیست، زیرا سیاست مدارای پکن موجب تقویت جریان اعتراضی در هنگ کنگ و مداخله بیشتر برخی کشورهای غربی در این زمینه شده است.
نویسنده: محمدرضا عسگری
141/118
بیشتر بخوانید:
هشدار چین به معترضان هنگ کنگی/ تحلیل
ادامه تظاهرات در هنگ کنگ در اعتراض به لایحه جنجالی استرداد مجرمان به چین