به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حجت الله عبدالملکی شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.
وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی بی عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می شد.
وی با بیان اینکه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می شد، گفت: در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پنج گروه از جمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کرد ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می فروخت. همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاق می رفت.
وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق می کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی ها قرار می گرفت، همچنین با خرید نهاده ها و یا مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سود آن به نفع تولید کننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که بخشی از این سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب مردم در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می شد که بخاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود. به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها یارانه بیشتری دریافت می کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر یارانه کمتری در کالاها می گرفت.
وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح مردمی سازی یارانه ها دولت سیزدهم، دلار و ارز به جای ۴۲۰۰ تومانی به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می یابد و صد درصد یارانه به مردم در دهک های اول تا نهم تعلق می گیرد که ۳۰ درصد مردم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد مردم ۳۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه ای دریافت نمی کنند ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می دهد.
عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می شود، تولید کننده داخلی رقابت پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می کند و در نهایت با افزایش تولید در بازار قیمت ها کنترل می شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی بر روی سایرکالاها تاثیر قابل توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت ۵۰۰ قلم کالا را بررسی می کند. در مجموع افزایش هزینه ای که اتفاق می افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم از طریق یارانه اتفاق افتاده، کمتر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم سرسختانه قیمت کالاها کنترل می شود تا به نفع رفاه مردم باشد و کسی نتواند گران فروشی کند.
عبدالملکی با بیان اینکه یک ریال از محل واقعی سازی ارز برای دولت نیست، گفت: تمام مبلغ این طرح به نفع مردم است و و از طریق یارانه نقدی و بخشی از طریق یارانه نان و دارو به مردم می رسد.
عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند سوالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تاخیر می افتاد به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود در اختیار مردم قرار گیرد از بین می رفت.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: افرادی که به دهک بندی ها اعتراض دارند، از طریق تماس با شماره های ۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اقدام کنند یا با مراجعه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.
وی با تاکید بر اینکه اعتراض ها بررسی می شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می شود. معتقد هستیم پرداخت یارانه حق الناس است، از این رو مردم خیال نکنند که این پول به آنها واریز نمی شود و فراموش شده اند.
عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک بندی ها را رد کرد و گفت که خانواده ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و نسبت به جداسازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کلابرگ الکترونیک است، گفت که افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت ها خواهد بود.
وی جراحی اقتصادی این دولت را در راستای عدالت نظریه اقتصاد مقاومتی و اسلامی عنوان کرد و گفت: این امر برآمده از شریعت اسلام و نتیجه آن عدالت و رفاه برای عموم مردم خواهد بود از این رو سیاست های تعدیل اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی می شود که به پولدار شدن افراد پولدار و فقر بیشتر جامعه کم درآمد منجر می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر افزایش قیمتی تعدیل نیست بلکه تقویت کننده تولید است که قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش می دهد و با رونق اقتصادی منجر به بهبود رفاه می شود.
وی افزود: سیاست دولت سیزدهم ضد تورمی است با افزایش درآمد و قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد، تحریک برای تولید ایجاد می شود که با افزایش قیمت، تولید برای تولیدکنندگان به صرفه می شود و در همین راستا افزایش تولید، منجر به افزایش اشتغال و کنترل قیمت ها و رقابت پذیری می شود.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: در بازار مساله تامین کالاها خوب پیش می رود، در چند روز آینده بازار اشباع از کالاها خواهد شد، که با اجرای درست این طرح رفاه خوبی برای مردم حاصل شود./ 114
