عراق، اکتبر سال گذشته شاهد تظاهرات مردمی بود که به استعفای «عادل عبدالمهدی» در یکم دسامبر منجر شد. پس از استعفای عبدالمهدی، پارلمان عراق در یکی از نخستین اقدام‌های خود، قانون جدید انتخابات این کشور را دسامبر 2019 تصویب کرد که البته با مخالفت برخی جریان‌های سیاسی این کشور مواجه شد. چگونگی تقسیم حوزه‌ها مهم‌ترین علت مخالفت با قانون جدید بود.
با گذشت حدود 10 ماه، پارلمان عراق روز دهم اکتبر، قانون جدید را تصویب کرد. در این قانون، استان‌ها به چند حوزه انتخاباتی با تضمین حقوق زنان تقسیم شدند.
بر اساس قانون جدید، تعداد حوزه‌های انتخابی در تمام استان‌های عراق به 83 حوزه انتخابی می‌رسد که 17 حوزه در بغداد، 8 حوزه در نینوی، 6 حوزه در بصره، 5 حوزه در ذی‌قار و سلیمانیه، 4 حوزه در هر یک از استان‌های بابل، الانبار، اربیل و دیاله، 3 حوزه در هر استان کرکوک، نجف اشرف، صلاح‌الدین، دهوک، الدیوانیه، کربلاء، واسط، میسان و همچنین دو حوزه در استان المثنی است.
با توجه به اینکه، تعداد حوزه‌های انتخاباتی در هر استان برابر تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به سهم زنان در هر استان است، بنابراین در پارلمان آینده عراق 83 کرسی به زنان این کشور اختصاص دارد.
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، پس از امضای این قانون، گفت: "این قانون بیانگر تمامی چیزهایی که به دنبال آن هستیم، نیست؛ اما یک تحول در راستای بهتر شدن و سنگ بنای اصلاح است."
قانون جدید تفاوت‌هایی با قانون قبلی که از سال 2005 تاکنون استفاده شد، دارد:
اول اینکه، در قانون جدید نامزدها به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند، اما پیش از این مردم به نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند.
دوم اینکه، در انتخابات پارلمانی عراق سال‌های 2005 میلادی تا 2018، هر استان یک حوزه انتخابیه بود، اما قانون جدید همه 18 استان عراق را به حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر تقسیم کرده است.
در حالی که 7 ماه تا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراقی باقی مانده، اجرای قانون جدید با چالش‌هایی مواجه است.
مهم‌ترین چالش این است که پارلمان عراق 329 کرسی دارد، اما تنها 183 نماینده در جلسه رأی‌گیری برای قانون جدید انتخابات حضور داشتند.
«حسن خلاطی» از اعضای پارلمان گفت: "پارلمان جلسه معمول خود را با حضور 183 نماینده برگزار کرد تا تصویب قانون انتخابات پارلمانی را تکمیل کند و این قانون با اکثریت 105 رای از مجموع نمایندگان حاضر در پارلمان تصویب شد."
به عبارت دیگر، اگرچه قانون جدید با اکثریت نمایندگان حاضر به تصویب رسید، اما 146 نماینده در جلسه رأی‌گیری در خصوص قانون جدید انتخابات حضور نداشتند.
یکی از دلایل مخالفت گروه‌های عراقی با قانون جدید انتخابات این است که این گروه‌ها معتقد هستند با قانون جدید انتخابات، از شمار کرسی‌های آنها کاسته می‌شود. برای مثال، کردها بر این باور هستند با تقسیم حوزه‌ها در مناطق مورد منازعه، بخشی از آراء به ویژه در مناطق مورد اختلاف که عرب‌ها یا ترکمن‌ها جمعیت غالب دارند را از دست می‌دهند.
اگرچه قانون جدید انتخابات در پارلمان عراق تصویب شد و رئیس جمهور نیز امضا کرد، اما با توجه به مخالفت زیادی که با این قانون وجود دارد، در خصوص امکان اجرایی شدن آن در انتخابات پارلمانی آینده که قرار است ژوئن 2021 برگزار شود، ابهام وجود دارد.
نویسنده: سید رضی عمادی
117
بیشتر بخوانید:
تائید قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق
