ایران پرس- در منطقه‌ «یورو» رهبران سیاسی در حال‌ حرکت به سمت وضعیت مانند فلجی هستند و شهروندان اروپایی خواستار ماندن در اتحادیه‌‌اروپا و در عین‌حال پایان‌دادن به برنامه‌های ریاضت اقتصادی و بازگشت رفاه هستند.

«امانوئل برتا» درمقاله‌ای در روزنامه فرانسوی "لوپوئن" نوشت، درپی درخواست شهروندان اروپایی برای ماندن در اتحادیه‌‌اروپا و در عین‌حال پایان‌دادن به برنامه‌های ریاضت اقتصادی، می‌توان به صراحت اعلام کرد که وضعیتی مشابه با فلج اقتصادی، منطقه یورو را تهدید می‌کند.

در چنین شرایطی نشست وزیران دارایی منطقه یورو پیش از برگزاری آخرین نشست شورای اروپا که در اواسط دسامبر برگزار می‌شود، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

(منطقه یورو یک اتحادیه مالی و اقتصادی شامل شماری از کشورهای اتحادیه‌اروپاست که یورو را به عنوان پول رسمی‌ خود انتخاب کرده‌اند.

سیاست‌های پولی کشورهای منطقه یورو توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود.

منطقه یورو پس از بحران اقتصادی سال 2008 که تاثیرات مخربی را بر اروپا گذاشت با معضلات زیادی روبه‌رو است.)

«اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان از چند ماه پیش تاکنون فرانسه را با رویکردهای متفاوت در یک منگنه اقتصادی قرار داده است. 

آلمان، گاهی نسبت به اصلاحات عمیق در منطقه یورو روی خوش نشان می‌دهد و گاهی محتاطانه عمل می‌کند.

اکنون این سوال مطرح است، آیا اتحادیه اقتصادی و پولی می‌تواند در یک فضای آرام، مکانیسم‌های محافظت از خود را در جهت مقابله با بحران‌های احتمالی در آینده تقویت کند؟ 

وزیران دارایی منطقه یورو قصد دارند در این نشست به نقاط ضعف موجود در سیستم اقتصادی در این منطقه پاسخ دهند. 

اعمال اصلاحات در مکانیسم ثبات مالی اروپا برای همکاری به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای کشوری که در معرض تهدید بحران اقتصادی قرار دارد، از جمله محورهای اصلی گفت و گو در این نشست محسوب می‌شود. 

به عنوان مثال، با استفاده از این ابزار، یونان در اوایل سال 2008 توانست از فروپاشی نظام اقتصادی  نجات یابد.

گفتنی است، آلمان قصد دارد معیارهای واجد شرایط‌تری را نسبت به قوانین مطرح شده و مورد حمایت از سوی فرانسه اعمال کند. 

پیشنهادهای آلمان و فرانسه

لازم به ذکر است، از یکسو فرانسه بر ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری و تعیین بودجه در منطقه تاکید دارد و از سوی دیگر آلمان بر ایجاد یک سیستم بیمه بازنشستگی و بیکاری پافشاری می‌کند.

«امانوئل مکرون»، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد، انتقال پول از شمال به جنوب اروپا به دلیل فقدان یک منطقه پولی مشترک بین اعضای منطقه یورو، یکی از مشکلات این منطقه محسوب می‌شود.

آنچه مسلم است، هماهنگی میان سیاست‌های بازیگران اقتصادی در این منطقه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. 

ترک داوطلبانه ایتالیا به دلیل کسری بودجه مانع یکپارچگی و ثبات در منطقه یورو خواهد شد.

گفتنی است، مکرون با پیشنهاد ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری قصد دارد به کشورهای فقیرتر اتحادیه اروپا در زمینه علوم، فناوری و نوع‌آوری کمک کند.

مرکل با این پیشنهاد موافقت کرده اما تاکنون با میزان سرمایه این صندوق توافقی حاصل نشده است.

از آنجایی که در سال‌های اخیر، ریاضت اقتصادی و بحران ورود مهاجران به اتحادیه اروپا به اختلافاتی میان اعضای این اتحادیه منجر شده است، مکرون قصد دارد از طریق اصلاح منطقه یورو و کمک به اعضای فقیرتر اتحادیه‌اروپا، کشورها را بار دیگر به هم نزدیک کند.

درهمین راستا، وی پیشنهادهای دیگری از جمله تدوین بودجه مشترک و انتصاب وزیر دارایی مشترک در اتحادیه اروپا را ارائه داده است.

ایتالیا مصالحه را سخت‌تر می‌کند، درپی اختلاف‌نظر آلمان و فرانسه درخصوص ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری، تعیین بودجه و منطقه امن پولی در اروپا، اختلافات کشورهای شمال اروپا  و در راس آنها هلند همچنان به قوت خود باقی مانده است.

اصلاحات اقتصادی که کمیسیون اروپا از ایتالیا انتظار دارد، از یک سو هزینه‌بر است و از سوی دیگر موضوع اختلاف دو حزب قدرتمند در این کشور از جناح راست افراطی، یعنی حزب جنبش پنج ستاره به رهبری «لوئیجی دی‌مایو»، معاون نخست‌وزیر و حزب «لگا» (لیگ) به رهبری «ماتئو سالوینی»، وزیر کشور و معاون دیگر نخست‌وزیر است.

خروج ایتالیا از منطقه یورو علاوه بر نقض قوانین این منطقه، موجبات تضعیف آن را نیز فراهم می‌سازد.

در این بین اگر آلمان و دیگر کشورهای شمال اروپا انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان‌ دهند، می‌توانند حوزه‌ پولی یورو را حفظ‌ کنند.

ایتالیا از زمان معرفی واحد پولی یورو عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته‌ است. گفتنی است، ایتالیا با 132 درصد بدهی عمومی، کندترین آهنگ رشد اقتصادی را به دلیل کسری تولید در منطقه یورو داشته است.

آلمان، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری و تعیین بودجه منطقه یورو را منوط به شرایط اعلام شده در بیانیه "مسبرگ" (Meseberg) می‌داند.

طبق بیانیه "مسبرگ"، کمک‌های این صندوق مشمول کشورهایی است که اصلاحات را انجام داده‌اند و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها تنها در راستای رشد صنایع آینده در این منطقه انجام می‌گیرد.

علاوه بر این، آلمان معتقد است که بودجه چند سال آینده منطقه یورو (2027-2021) باید درچارچوب بودجه کلی اتحادیه اروپا تعریف شود و به تصویب برسد.

به‌رغم تاکید برلین به تصویب هرچه سریعتر بودجه چند سال آینده (2027-2021) در پارلمان، پاریس از به تعویق افتادن تصویب این بودجه حمایت می‌کند. 138/120

مترجم: ندا حقانی

بیشتربخوانید:

 اسپوتنیک: چگونه سقوط ارزش لیر ترکیه به سقوط ارزش یورو منجر می شود؟

گزارش: طرح صف‌آرایی یورو مقابل دلار در پارلمان اروپا 

رئیس منطقه یورو: از اقدام کمیسیون اروپا علیه ایتالیا حمایت می‌کنیم