روزنامه لوپوئن در پی موضع گیری شورای قانون اساسی الجزایر در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 4 ماه ژوئیه در گزارشی به بررسی اوضاع این کشور پرداخت.
این نشریه فرانسوی نوشت: شورای قانون اساسی الجزایر پس از رد صلاحیت دو تن از نامزدها، برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده را غیرممکن خواند.
به این ترتیب این انتخابات به تصمیم شورای قانون اساسی در چهارم ماه ژوئیه برگزار نخواهد شد.
در حالی که همه منتظر برگزاری این انتخابات بودند، «عبدالحکیم حمادی» و «حمید طواهری»، دو چهره ناشناس نزد افکار عمومی الجزایر بدون هیچ غافلگیری رد صلاحیت شده و انتخابات به تعویق افتاد.
زمانبندی که از ابتدا مورد اختلاف بود
حمید طواهری در بیانیه ای که دیروز یکشنبه دوم ماه ژوئن منتشر کرد، از «عبدالقادر بن صلاح» رئیس جمهوری موقت الجزایر خواستار تغییر مسئولان برگزاری انتخابات شد.
بر اساس قانون، دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور موقت 90 روز است و با توجه به آغاز به کار عبدالقادر بن صلاح در 9 ماه آوریل پس از استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» از سمت ریاست جمهوری، تا پایان کار وی زمان زیادی باقی نمانده است.
بوتفلیقه تحت فشار ارتش و معترضان ناگزیر به استعفا شده بود. وی از ابتدای شکل گیری بحران در الجزایر ضمن مخالفت با انتقال حکومت و همچنین اقدامات فراقانونی، از طریق احمد قائد بن صلاح رئیس ستاد مشترک ارتش بارها بر ضرورت برگزاری انتخابات در مهلت تعیین شده در قانون اساسی تاکید کرده بود.
نقشه راهی دیگر
«احمد قائد صلاح» رئیس ستاد مشترک ارتش در اظهارات اخیرش لحن خود را تغییر داد. وی از این که زمانبندی برگزاری انتخابات منطبق با قانون موجب غیرممکن شدن برگزاری انتخابات شده و از این که این زمانبندی مورد تایید مردم نبوده و باعث شده که نامزد مهمی در آن شرکت نکند، سخن به میان آورد.
احمد قائد صلاح پیشنهاد رویکردی دیگر، گفت و گو و ایجاد نهادی مستقل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد.
البته وی بی وقفه بر ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای جلوگیری از هدر رفتن وقت نیز تاکید کرد.
رئیس ستاد مشترک ارتش در 20 ماه مه خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای ایجاد این مکانیسمِ منطبق با قانون اساسی (ایجاد نهادی مستقل برای برگزاری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری) شد.
وی این مکانیسم را ابزاری حقوقی برای صیانت از آراء انتخاباتی و اعتبار بخشیدن به انتخابات ریاست جمهوری دانست.
به نظر می رسد که ارتش نقشه راه جدیدی در دستور کار خود قرار داده است: دعوت مخالفان و نمایندگان جنبش های مردمی به گفت و گو و سپس ایجاد مکانیسمی مستقل و مرکزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده با هدف انتخاب رئیس جمهوری مورد تایید تظاهرکنندگان و سیاستمداران.
قانون اساسی چه می گوید؟
روزنامه رسمی المجاهدین صبح روز یکشنبه برنامه سیاسی ماه های آینده را ترسیم و خاطر نشان کرد که بن صلاح و «نورالدین بدوی» نخست وزیر الجزایر در برگزاری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری وظیفه ای ندارند و این مسئولیت به نهاد مستقلی که مسئول تمامی روند برگزاری این انتخابات است واگذار می شود.
البته معلوم نیست که این نشریه رسمی این مقاله را به طور اتفاقی و یا طبق برنامه ای حساب شده در این روز منتشر کرده است.
المجاهدین که به انتشار مواضع مقامات حکومت الجزایر مبادرت می کند، ضمن تاکید بر این که انتخابات ریاست جمهوری با دادن تضمین هایی به جنبش مردمی و مخالفان برگزار خواهد شد، برکناری رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر را به مرحله بعد موکول کرد.
از نظر «فاتیه بن عبو» کارشناس قانون اساسی، قانون به رئیس جمهوری اجازه می دهد مجددا گروه جدیدی معرفی نماید و تاریخ جدیدی برای برگزاری انتخابات تعیین نماید.
البته وی خاطر نشان کرد که دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور موقت تا 9 ژوئیه به پایان خواهد رسید، اما قانون اساسی و نهادهای مرتبط با آن همچنان فعال خواهند بود.
در بیانیه شورای قانون اساسی که در روز یکشنبه (دیروز) منتشر شد، آمده است: "مسئولیت معرفی گروه جدید برگزار کننده انتخابات، هدایت روند انتخاباتی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری مراسم تحلیف، بر عهده رئیس جمهوری موقت خواهد بود."
آیا با این بیانیه می توان تصور کرد که ریاست جمهوری بن صلاح تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده تمدید خواهد شد؟ آیا این مسئله توسط یکی از اعضای سابق شورای قانون اساسی توسط روزنامه المجاهدین القا شده است؟ یا این که تلاشی است برای توسل به بند 102 قانون اساسی برای معرفی «کمال فنیش» رئیس کنونی شورای قانون اساسی به عنوان رئیس جمهوری موقت؟
به گفته منابع ما در ارتش، انتخاب هر چه باشد آن چه برای نظامیان مهم است این است که از یک روند انتقالی غیرقانونی بسیار طولانی، بروز بی ثباتی و خلاء قانونی (قانون اساسی) جلوگیری شود.
«عبدالوهاب فرساوی» رئیس سازمان غیردولتی «تجمع اقدامات جوانان» پس از اعلام تعویق زمان برگزاری انتخابات از خود واکنش نشان داد.
وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "این یک پیروزی مهم است. اما این پیروزی هنوز نهایی نشده است. چرا که متاسفانه حکومت با همان روش ها و با استفاده از همان چهره های رژیم که از نظر مردم مردود هستند، با تعویق مجدد انتخابات به تحمیل نقشه راه خود ادامه می دهد."
این در حالی است که رادیو بین المللی فرانسه به دنبال اعلام تصمیم شورای قانون اساسی، از بلاتکلیفی و خلاء قانونی برای سامان دادن به اوضاع کنونی الجزایر خبر داد.
این رسانه فرانسوی نوشت: در الجزایر انتخابات ریاست جمهوری چهارم ژوئیه برگزار نخواهد شد.
ازاین رو الجزایر وارد یک خلاء قانونی می شود و این وضع کشور را الزاما به سوی مذاکرات سیاسی سوق می دهد.
دوران نظامی انتقالی در ماه ژوئیه به پایان می رسد و وقتی انتخاباتی برگزار نشود، رئیس جمهوری هم نخواهد بود.
احمد قائد صلاح رئیس ستاد مشترک ارتش از چند هفته پیش پیوسته تاکید می کند که باید به راهکار ارائه شده در قانون اساسی عمل کرد. اما وی این بار باید به یک انتخاب سیاسی دست بزند، برای این که قانون اساسی برای مشکل کنونی در الجزایر راهکاری پیش بینی نکرده است.
اصلی ترین مسئله ای که باید حل شود، مسئله روند انتقال حکومت است: چه کسی می بایست روند انتقالی را ساماندهی کند؟ با چه کسانی باید مذاکره شود؟ و از همه مهم تر برای تظاهرکنندگان به ویژه آن هایی که عضو هیچ حزب، سازمان و یا سازمان غیردولتی نیستند، چه جایگاهی در نظر گرفته خواهد شد؟
جمعیت علماء المسلمین الجزایر دیروز یکشنبه اولین پیشنهاد را ارائه کرد. این جمعیت ایجاد یک گروه 3 تا 5 نفره ریاست جمهوری را پیشنهاد کرد.
تشکل های مدنی برای ارائه یک نقشه راه در خصوص هدایت روند انتقالی و برگزاری انتخابات و به طور کلی با هدف خروج کشور از بحران، دائما تشکیل جلسه می دهند. باید دید که ارتش تا چه اندازه مطالبات معترضان را خواهد پذیرفت.
اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، به رغم بیماری و ضعف شدید جسمانی وی خشم مردم این کشور را به دنبال داشت. بوتفلیقه در پی فشارهای ارتش و مردم از نامزدی در انتخابات چشم پوشی کرد.
اما این اقدام نیز نتوانست به تظاهرات گسترده مردمی پایان بدهد. معترضان الجزایری که از 100 روز پیش در خیابان ها تظاهرات می کنند، هم اکنون خواستار برکناری تمامی چهره های وابسته به حکومت بوتفلیقه و پایان مداخله ارتش در امور سیاسی کشورشان هستند.
مترجم: علیرضا فراهانی
135/116
بیشتر بخوانید:
لوپوئن: انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و گزینه‌های دولت
رادیو بین المللی فرانسه: چشم انداز مبهم انقلاب در الجزایر و سودان
18 زخمی در اعتراضات جنوب الجزایر
