به گزارش ایران پرس، میرو کرار به دلیل آنگه دادگاه این کشور همه‌پرسی سال گذشته برای پروژه کلیدی ریلی در این کشور را ملغی کرد و دستور برگزاری یک همه‌پرسی دیگر داد، از سمت خود استعفا کرده است.
دادگاه قانون اساسی اسلوونی نتایج این همه‌پرسی را که برای تصمیم‌گیری درخصوص یک پروژه بزرگ زیر‌ساختی باهدف ساخت خط جدید راه آهن برگزار شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.
این دادگاه به این نتیجه رسید که هزینه‌های دولتی برای تبلیغ موافقان همه‌پرسی ماه سپتامبر، ناقض اصل بی‌طرفی دولت بوده است.
صرف هزینه‌های گزاف از خزانه در شرایطی است که اسلوونی در هفته‌های گذشته، صحنه اعتصاب کارکنان دولتی در اعتراض به وضع دشوار معیشتی بوده است.
میرو کرار درباره استعفا از سمت خود گفت: من تصمیمی گرفتم که هر سیاست‌مدار قابل اعتمادی باید در چنین شرایطی اتخاذ کند. شما [مردم] فرصتی در انتخابات دارد تا میان درست و نادرست و اینکه چه کسی برای حمایت از شما لیاقت دارد، قضاوت کنید.
وی یادآور شد در دوره نخست وزیری‌اش، بحران اقتصادی در این کشور پایان یافت و اکنون اسلوونی رشد اقتصادی ثابتی دارد.
کرار گفت: در دوره وی کشورش سومین اقتصاد قوی در اروپا شد و بعد از سال 2009 کمنتری آمار اشتغال را داشته است.
انتخابات پارلمانی این کشور برای ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده است و اکنون به عهده رئیس جمهوری اسلوونی است که درخصوص برگزاری انتخابات زودهنگام تصمیم گیری کند. 134/112
بیشتر بخوانید:
«بروت پاهور» برای دومین بار رئیس جمهور اسلوونی شد
دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در اسلوونی
کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری اسلوونی به مرحله دوم
