سردار جلالی در حاشیه هشتمین همایش ملی پدافند شیمیایی و دومین نمایشگاه دستاوردها و محصولات شرکت های دانش بنیان در حوزه پدافند شیمیایی در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس، گفت: در این همایش ۵۴ مقاله علمی و پژوهشی خوب در بخش های مختلف ارائه شد. تمرکز اصلی ما بر مخاطرات شیمیایی ناشی از توسعه زیرساخت های شیمیایی و پتروشیمیایی در داخل کشور علی الخصوص در بخش های مربوط به مراکز جمعیتی و شهری بود.
وی اعلام کرد: در برنامه امسال برای ۵۵ شهر دارای جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر موضوع ساماندهی مراکز پرخطر شهری و انتقال آنها به بیرون شهر و امن سازی بخش هایی از زیرساخت های شیمیایی داخل شهری که حضورشان برای خدمات شهری لازم است، در اولویت قرار گرفته است.
سردار جلالی افزود: موضوع بعدی درباره آمادگی ها در برابر تهدیدات سایبری علیه زیرساخت های شیمیایی است. ما در سال گذشته شاهد حملات سایبری توسط دشمنان ما از جمله رژیم صهیونیستی و اذناب آنها بودیم و شاهد تلاش برای حمله به زیرساخت های شیمیایی کشور شدیم که خوشبختانه با هوشیاری قبلی و اقدامات پدافند سایبری و در اقداماتی امنیتی تقریباْ تلاش های دشمن را در حمله سایبری به زیرساخت های شیمیایی را خنثی کردیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس، مبنی بر اینکه آیا ابتکارات جدیدی برای خنثی کردن حملات کموتروریستی انجام شده است، گفت: ما در حوزه تهدیدات کموتروریسم در ۲ سال گذشته شاهد توسعه این اقدامات بودیم که علیه رزمندگان محور مقاومت انجام می شد و هم در ایران و هم در کشورهای دیگر اتفاق افتاد و در بررسی های اولیه متوجه شدیم که دشمن یک نوع تکنولوژی های جدید و نوترکیب را استفاده می کند. خوشبختانه بخش های پزشکی و تشخیصی ما توانستند این موضوع را کاملاً تشخیص بدهند و آماده بکنند و اقدمات مقابله ای هم در این زمینه تنظیم و دنبال شده است.
سردار جلالی همچنین در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایران پرس، که چه اقدامات حقوقی برای گرفتن غرامت از کشورهای اروپایی که سلاح های شیمیایی در اختیار رژیم بعث عراق قرار دادند و باعث شهادت بسیاری از هموطنان ما شدند، انجام شده است، گفت: محوریت اقدام حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت خارجه و قوه قضائیه و نهاد شاکی است. همچنین ان جی اوی مصدومین شیمیایی و جانبازان هم شکایت های خوبی از دولت های اروپایی تنظیم کرده اند. من اطلاعات دقیقی از آخرین وضعیت این موضوع ندارم ولی شنیدم که آلمان و هلند در این زمینه محکوم شدند. به نظر می رسد که نهادهای بین المللی در حوزه شکایت های حقوقی جدیت لازم را در استیفای حقوق ملت ندارند. ما هم در حوزه سایبری و هم در حوزه بیولوژیک با چنین مساله ای مواجه بودیم.
116
