برخی گروه های سیاسی مخالف تونسی معتقدند، کابینه الشاهد، فاقد ویژگی های دولت وحدت ملی است و پارلمان تونس به این کابینه رای اعتماد نخواهد داد.
حزب النهضه با وجود محافظه کاری درباره برخی وزیران معرفی شده، پس از رایزنی در نشست فوق العاده مجلس شورای این حزب، تصمیم گرفت، به صلاحیت فهرست اعضای کابینه رای دهد.
الشاهد با هدف کاهش تنش های اجتماعی با سندیکاها و جلوگیری از اعتصاب ها و اعتراض ها، محمد الطرابلسی را به عنوان وزیر امور اجتماعی و عبید البریکی را به عنوان وزیر مشاغل عمومی معرفی کرد.
الطرابلسی و البریکی از رهبراین سابق اتحادیه مشاغل تونس هستند.
با این حال ناظران معتقدند، چنین اقدامی نمی تواند در ایجاد صلح اجتماعی موثر باشد.
دولت جدید تونس برای آغاز فعالیت های خود باید رأی اعتماد پارلمان را به دست آورد و جلسه رای اعتماد پارلمان نیز روز جمعه برگزاری خواهد شد.
پر واضح است که با وجود مخالفت برخی احزاب تونسی، فهرست اعضای کابینه الشاهد، رأی اعتماد خواهد گرفت.
