به گزارش خبرگزاری ایران پرس، غلامحسین اسماعیلی در چهل و پنجمین نشست خبری دستگاه قضا با خبرنگاران ضمن تبریک ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) افزود: این روزها انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، انتخابات میاندوره مجلس، انتخابات میاندوره خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پیش داریم.
وی درباره منع انتخابات شهروندان ایرانی که در کانادا حضور دارند نیز گفت: این مایه تاسف است که همکاران عزیز ایرانی مقیم کانادا که حدود ۵۰۰ هزار واجد شرایط هستند را از حق طبیعی خود محروم می‌کنند و آنها را مواجه با زحمت می کنند اقدامی غیر اخلاقی است و امیدواریم همکاران ما در وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
وی گفت: انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق خویش و عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان خسارت محض برای کشور است.
وی افزود: مردم انقلابی ایران در حساس ترین برهه های تاریخ نشان دادند که در ناامید کردن دشمنان حماسه ساز هستند و ید طولانی دارند بنده هم به عنوان یک شهروند از مردم می خواهم در انتخابات روز جمعه 28 خرداد پرشکوه حاضر شوند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به نزدیک شدن به هفته قوه قضائیه افزود: هفته قوه قضایئه یاد و خاطر شهید آیت الله بهشتی معمار دستگاه قضایی کشور را گرامی می داریم همچنین به روح شهیدان قوه قضائیه و شهدای انقلاب دفاع مقدس و مدافعان حرم نیز درود می فرستیم.
اسماعیلی ادامه داد: این هفته را به همکاران و خانواده قوه قضائیه تبریک می گویم و از زحمات و مجاهدت آنها قدردانی می کنم که تحولی اساسی در قوه قضائیه به نحو مطلوب رقم زدند.
سخنگوی دستگاه قضا در تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال 99 گفت: در سال گذشته حدود 4 میلیون و 363 هزار و 183 پرونده رسیدگی شده که نسبت به سال گذشته رشد 16 درصدی در عملکرد شوراهای حل اختلاف دیده می شود.
اسماعیلی تصریح کرد: در شوراهای حل اختلاف و مرکز توسعه حل اختلاف تلاش شد تا برخی از دغدغه های پرسنل این مجموعه نیز برطرف شود و قدم هایی در جهت بهبود نظام پرداخت پاداش به نیروهای شورای حل اختلاف انجام شد وپاداش ها در سال گذشته رشد دو نیم برابری داشت یعنی از متوسط پاداشت پرداختی به هر نفر 600 هزار تومان در ماه به یک میلیون 500 هزار تومان ارتقاء پیدا کرد.
وی تصریح کرد: برای پوشش تامین اجتماعی شاغلان شوراهای حل اختلاف پیگیری هایی انجام شد و در نهایت برای 13 هزار و 890 نفر از شاغلانی که از بدو فعالیت شورای حل اختلاف حضور داشته اند پوشش بیمه ای برقرار شد و هفت هزار هم تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
اسماعیلی افزود: اقدام موثر قوه قضائیه برای شوراهای حل اختلاف در سال 99 تدوین قانون جدید شوراهای حل اختلاف است که با جلسات کارشناسی متعدد قانون به دولت ارسال شد و پس ازبررسی دولت در مجلس به تصویب رسید که البته شورای نگهبان نسبت به برخی مواد قانونی اشکالاتی را وارد دانست که رفع شده است و منتظر تایید شورای نگهبان هستیم.
اسماعیلی تاکید کرد: در این قانون دومسئله مورد توجه قرار گرفته اول اجتناب از صدور حکم قضایی در شورای حل اختلاف ونکته بعدی تعیین تکلیف نیروهای شاغل دراین مجموعه که قرار است حقوق این افراد از محل منابع مالی شوراها تامین شود تا در فرایند استخدام با مشکلی مواجه نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی نیز گفت : رسیدگی‌های قضایی در پرونده موسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز انجام و حکم نهایی صادر شد.
اسماعیلی افزود: «حسن قوریانی» به 20 سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال، «مهدی بهرامی» 12 سال حبس، شلاق و ضبط اموال و «محسن حاتمی نژاد»به 10 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است.همچنین دارایی این موسسات شناسایی و 413 میلیارد ریال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و مطالبات 3475 نفر از سپرده گزاران وصول شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: با ورود و دخالت قوه قضائیه از تعطیلی بیش از دوهزار واحد تولیدی طی سال های گذشته جلوگیری شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید گفته می شود برخی از واحد های قضایی که بسته شده است پیش از این به خاطر احکام قضایی بوده است ، پاسخ داد: ما به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمود مقام معظم رهبری حمایت از تولید و واحدهای تولید را در دستور کار قرار دادیم و از تعطیلی دو هزار واحد تولیدی جلو گیری شد.
وی گفت: در مجموع یک درصد از این واحدها پرونده قضایی داشتند که یا محکوم به ورشکستگی شدند یا رای به نفع طرف مقابل صادر شد که حدود یک درصد از کل پرونده هاست.
اسماعیلی ادامه داد: ضمن اینکه در این پرونده یعنی یک درصد نیز ما به سراغ آنها نرفتیم بلکه آنها به واسطه طرح دعوی کردند که از ناحیه طلبکاران دیگر و کسانی که مطالباتی از آن واحد تولیدی داشتند، ارائه شد ؛ بنابراین قوه قضائیه با ادعاها وطرح دعواها، دعوی نظام بانکی یا سایر طلبکاران ورود و به پرونده رسیدگی کرد که منجر به صدور رای شد.
اسماعیلی گفت: 99 درصد این شرکت ها رای قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی واحد تولیدی نداشتند بلکه در همین سال 99 از تعطیلی بیش از هزار واحد تولیدی جلوگیری شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در باره آخرین وضع پرونده هواپیمای اوکراینی نیز گفت: پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در حال رسیدگی است و آنچه از اعلام موضع دولتمردان اوکراین نقل شده است ، صحیح نیست؛ مرجع صالح برای رسیدگی این پرونده سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران است که در این حوزه بسیار دقیق و همه جانبه و فنی پرونده رسیدگی شده است.
اسماعیلی افزود: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته است و به زودی جلسات دادگاه برگزار خواهد شد.
112
بیشتر بخوانید:
اسماعیلی: با متخلفان و خیانتکاران قاطع برخورد خواهیم کرد
