به گفته وی توطئه‌هایی در ممانعت از بازگشت دوباره «ژنرال دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به کابل جریان دارد. بشیر احمد ته‌ینج در ادامه تصریح کرد دولت وحدت ملی افغانستان وظیفه دارد با توطئه علیه بازگشت دوباره ژنرال دوستم مقابله کند. ژنرال دوستم چند ماه قبل به بهانه درمان به ترکیه سفر کرد اما منابع غیر رسمی گزارش دادند که وی به دلیل اختلاف با اشرف غنی به صورت غیر رسمی به ترکیه رفته است.
دو ماه قبل قرار بود دوستم در نخستین گردهمایی ائتلاف شورای نجات افغانستان حضور یابد اما اعلام شد که به فرمان «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان از فرود هواپیمای وی در فرودگاه مزار شریف ممانعت شده است. البته دفترریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیچ مانع قانونی برای بازگشت ژنرال دوستم به این کشور وجود ندارد.
عمده ترین اختلاف دوستم و غنی به عدم حمایت رئیس جمهوری افغانستان ازمعاون اول خود پس از شکایت احمد ایشچی استاندار سابق جوزجان و از اعضای پیشین حزب جنبش ملی اسلامی این کشور باز می گردد. احمد ایشچی، ژنرال دوستم را به بازداشت وبدرفتاری جنسی با وی در سال گذشته،متهم کرده است.
درماه های گذشته هم اخبارمتعددی درباره عدم حضور دوستم درمحل کارخود وحتی محاصره منزل وی توسط نیروهای امنیتی در کابل منتشر شد که این مسائل گمانه جدایی وی از دولت این کشور را تقویت کرد.
به خصوص آنکه انتشارخبر حضور دوستم درشورای مرکزی ائتلاف شورای نجات افغانستان در کنار عطا محمد نور استاندار بلخ و محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کابینه که به طور رسمی مخالفت خود را با محمد اشرف غنی و دولت وی اعلام کرده اند، نشانه جدی از عمق اختلافات معاون اول رئیس جمهوری این کشور با غنی است.
درخواست سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی از دولت افغانستان برای فراهم کردن زمینه بازگشت دوستم به این کشوردر شرایطی که وی به طورآشکاردر مخالفت با غنی بارها اظهار نظر کرده است،می تواند تا حدودی تامل برانگیز باشد. این احتمال مطرح است که جنبش ملی اسلامی و اعضای ارشد آن نگرانند که عدم حضور دوستم در افغانستان و حاضر نشدن وی در دفتر معاون اول رئیس جمهوری این کشور،زمینه را برای تشدید فشارهای قضایی علیه دوستم با استناد به شکایت ایشچی مهیا کند.
بنابراین در این چارچوب، اگر دوستم به افغانستان بازگردد و در محل کار خود در سمت معاون اول غنی فعالیت کند،این وضعیت می تواند هر گونه تلاش مخالفان یا به تعبیر سخنگوی جنبش ملی اسلامی این کشورسناریو توطئه گران برای عدم بازگشت دوستم و اعمال فشار سیلسی و قضایی بیشتر را خنثی کند.
از سوی دیگر، این نگرانی هست که غنی با ادامه غیبت دوستم در دفتر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان فرد دیگری را جایگزین وی کند که می تواند به صورت بالقوه برای جنبش ملی اسلامی تهدید بشمار رود.
بنابراین، سخنگوی جبنش ملی اسلامی افغانستان با توجه به تبعات منفی عدم حضور دوستم در افغانستان و در جایگاه معاون اول رئیس جمهوری این کشور از دولت کابل خواسته زمینه را برای بازگشت وی فراهم کند تا از فرصت طلبی مخالفان جلوگیری بشود. اگر چه با حضور دوستم در ائتلاف شورای نجات افغانستان که گروه مخالف غنی محسوب می شود،بعید است که رئیس جمهوری این کشور تمایلی به ادامه همکاری دوستم در دولت کابل را داشته باشد.
دکتر عبدالطیف نظری کارشناس سیاسی در افغانستان می گوید، دولت افغانستان می خواهد از پرونده جنجالی دوستم و ایشچی هم به عنوان تشویق و هم به عنوان اهرم فشار برای دوستم و نیز علیه ائتلاف نجات استفاده کند. 118/112
بیشتر بخوانید:
کناره گیری ژنرال دوستم از ریاست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان/تحلیل
مداخله اتحادیه اروپا و برخی کشورها در اتهام مطرح شده علیه ژنرال دوستم/تحلیل
اتهام ژنرال دوستم به اداره امنیت ملی افغانستان
