«قیس سعید» با اعلام این که شورای عالی قضایی به گذشته تعلق دارد، گفت: حکم فعالیت موقت به شورا خواهد داد.
تصمیم سعید برای انحلال شورای عالی قضایی پس از انتقادات تند او از قُضات طی ماه‌های گذشته صورت گرفت. وی بارها اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد «دولت قوه قضاییه» وجود داشته باشد، بلکه یک قوه قضاییه دولتی کافی است.
شورای عالی قضایی تونس طبق قانون اساسی این کشور، یک نهاد مستقل است و اختیارات آن شامل نظارت بر عملکرد صحیح قوه قضائیه و تضمین استقلال آن و تنبیه قضات و اعطای ترفیعات حرفه ای به آنها می شود.
دلیل انحلال شورای عالی قضایی تونس توسط قیس سعید
هر چند بهانه قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی تونس، اقدامات فرا قانونی این نهاد بوده است، با این حال این اقدام رئیس جمهوری تونس در راستای دیگر اقداماتش برای افزایش اقتدار و سطله خود بر تونس ارزیابی شده است. مخالفان قیس سعید، این اقدامات را در چارچوب بازگشت دوباره استبداد به تونس دانسته اند.
به نظر می رسد قیس سعید قصد دارد همه عناصر قدرت را در دست خود جمع کرده و از سوی دیگر هر فرد، مقام و یا نهادی را که تهدیدی برای اقتدار وی به شمار می رود، از صحنه خارج کند.
رئیس جمهوری تونس در راستای حذف مخالفان سیاسی جدی خود زمینه محاکمه آنها را فراهم کرده است. در این راستا دادستانی تونس در اوایل ژانویه 2022 اعلام کرد که «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان منحل شده و «یوسف الشاهد» نخست وزیر پیشین تونس به اتهام نقض قوانین تبلیغات سیاسی و عدم شفافیت منابع مالی مبارزات انتخاباتی محاکمه می شوند. یوسف شاهد از اوت 2016 تا فوریه نخست وزیر تونس بود.
اکثر احزاب سیاسی در تونس اقدامات سعید را رد می کنند و آن را «کودتا علیه قانون اساسی» می دانند. تونس از 25 ژوئیه 2021 شاهد بحران سیاسی گسترده ای بوده است.
قیس سعید در آن زمان در اقدامی غیر منتظره پارلمان را تعلیق و رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.
بهانه این حرکت رئیس جمهوری تونس، ناکامی نخست وزیر و دولت این کشور در بهبود شرایط اقتصادی و برخورد موثر با همه گیری ویروس کرونا بود. این اقدام موجب بروز تنش سیاسی بزرگی در تونس شده و می توان آن را بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال 2011 دانست.
در چند ماه اخیر قیس سعید گام های مختلفی را در راستای تثبیت اقتدار خود و تضعیف مخالفان برداشته است. وی اکنون قصد تغییرات در قانون اساسی این کشور را دارد که قدرت را میان رئیس جمهوری، نخست وزیر و پارلمان تونس تقسیم می‌کند.
پافشاری قیس سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که بسیاری از احزاب سیاسی این کشور مخالف هرگونه تغییر قانون اساسی هستند. این احزاب از رئیس جمهوری خواسته اند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.
احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و قیس سعید را مسئول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده اند.
هرچند شماری از شهروندان تونس در آغاز، از به دست گرفتن قدرت توسط قیس سعید حمایت کردند، زیرا از اختلافات سیاسی در این کشور به شدت سرخورده بودند. اما امروز بسیاری از مخالفان قیس سعید بیش از پیش نگران سقوط این کشور به ورطه دیکتاتوری و استبداد هستند.
«راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه تونس، اقدام‌های «قیس سعید» را به مثابه احیای تجربه های شکست خورده دانسته و می گوید: تونس در حرکت برای بازگشت به سمت استبداد و منزوی شدن است.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
بیشتر بخوانید:
تظاهرات ضد دولتی در تونس به مناسبت سالروز انقلاب 14 ژانویه
