در این گزارش آمده است که رژیم سعودی در صدر یک ائتلاف از مارس 2015 با حمایت آمریکا و بریتانیا عملیات نظامی در یمن را آغاز کرده است که طی آن به صورت غیرقانونی منازل، بازارها، مدارس، کارخانه‌ها و مساجد مورد حمله قرار گرفته اند.
در این گزارش با استناد به آمار ارائه شده دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است که حملات هوایی سعودی ها موجب کشته و زخمی شدن هزاران نفر از مردم یمن شده است.
تداوم و شدت حملات هوایی سعودی ها علیه مردم یمن باعث شده تا برغم سکوت دولت های غربی در این زمینه، یک سازمان حقوق بشری یعنی دیدبان حقوق بشر صراحتا با محکوم کردن این اقدامات جنایتکارانه خواهان توقف فروش سلاح به رژیم سعودی شود.
در واقع اگر تدارک مستمر انواع مهمات و تجهیزات نظامی و نیز حمایت همه جانبه لجستیکی و اطلاعاتی کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا نبود، اساسا رژیم سعودی قادر به ادامه حملات هوایی مستمر و بی وقفه علیه مراکز عمومی و غیر نظامی یمن و کشتار زنان و کودکان نبود.
توجه به آمار ارائه شده باره فروش های تسلیحاتی واقعیاتی تلخ را نشان می دهد.
آمریکا در چند سال اخیر میلیاردها دلار تسلیحات به عربستان فروخته است.
در سال 2016 نیز آمریکا از جمله با فروش بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون دلار انواع مهمات و موشکها به عربستان برای پر کردن مجدد ذخایر تسلیحاتی آن که در جریان جنگ یمن مصرف شده است موافقت کرد.
هم چنین بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح، عربستان سعودی بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات بریتانیایی است و از سال 2010 تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 6 میلیارد و700 میلیون پوند از این کشور دریافت کرده‌است.
بریتانیا علاوه بر هواپیماهای جنگنده، انواع موشک ها و بمب‌ها را به عربستان سعودی فروخته است و فروش این تسلیحات به عربستان بعد از آغاز جنگ رژیم سعودی علیه یمن افزایش چشمگیری یافته است.
در واقع آمریکا و بریتانیا در چارچوب ادامه فعالیت شرکتهای تسلیحاتی خود و افزایش سود آوری و نیز اشتغال هزاران نفر از اتباع خود در شرکتهای تسلیحاتی، چشم خود را بر روی جنایات وفجایعی که ائتلاف تحت رهبری رژیم سعودی در جریان بمباران 22 ماهه یمن ایجاد کرده اند بسته اند.
این مساله خود بازتابی از رویکرد دو گانه غربی ها از جمله آمریکا و بریتانیا در قبال مساله رعایت موازین حقوق بشر است.
برغم گزارش های متعدد سازمان های حقوق بشری در باره کشتار غیر نظامیان یمنی و بمباران اماکن و تاسیسات غیر نظامی این کشور توسط هواپیماهای سعودی و متحدانش، دولت های آمریکا و انگلیس عملا این گزارشها را نادیده گرفته و به فروش سلاح و ارائه خدمات نظامی به ریاض از جمله انواع کمکهای اطلاعاتی و پشتیبانی رزمی ادامه می دهد.
البته این فقط سازمان های حقوق بشری نیستند که به ادامه فروش انواع تسلیحات از جمله بمب های خوشه ای به رژیم سعودی معترض هستند.
اخیرا کمیته پارلمانی نظارت بر فروش تسلیحات مجلس عوام بریتانیا در پی فشار افکار عمومی ونهادهای مدنی وضد جنگ، از دولت بریتانیا خواست فروش سلاح به عربستان را موقتا تعلیق کند.
در این چارچوب کریس وایت رئیس این کمیته که پیش تر نیز تعلیق فروش سلاح به عربستان را خواستار شده بود آشکار اذعان کرد که بی توجهی به گزارشهای استفاده رژیم سعودی از بمب های خوشه ای و حملات هوایی علیه غیرنظامیان و کشتار آنان وجهه بین‌المللی بریتانیا را خدشه‌دار می‌کند.115/112
