نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی پیش از این با عنوان های طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و طرح «ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» و طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربرد» نیز شناخته می شد.
روند تصویب
روز چهارشنبه، ششم مردادماه 1400، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور 208 نماینده، 121 نماینده با تعیین نحوه بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون فرهنگی موافقت کردند. 74 نماینده نیز به این طرح رای مخالف و 9 نفر نیز به آن رای ممتنع دادند.
تاکید می‌شود که تعیین نحوه تصویب طرح در مجلس مصوب شده و طرح به تصویب مجلس نرسیده است. به این ترتیب با رأی موافق نمایندگان مقرر شد براساس اصل 85 قانون اساسی، طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون مشترک و ویژه‌ای که در مجلس تشکیل خواهد شد، ارسال شود.
بر این اساس، روند کار به این شکل می‌شود که طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) با حضور صاحب نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.
روند بررسی طرح بدین نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل تفویض بررسی طرح به کمیسیون را به شرح زیر اعلام کرد:
- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است.
- ذی‌نفعان زیادی دارد
- با 85 ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می‌شود، ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی‌شود
- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می‌شود
- متن نهایی قانون دائمی نمی‌شود، بلکه موقت خواهد بود (5 - 3 سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.
نسخه ملاک برای بررسی و ارائه نظر درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، آخرین نسخه یعنی نسخه ویرایش شده در 26 تیرماه 1400 خواهد بود.
این طرح تا رسیدن به این مرحله دارای سه پیش نویس و اصلاحیه بود که در مجموع نسخه نهایی نسبت به نسخه اولیه حدود 70 درصد تغییرات داشته است.
واکنش‌های گسترده به طرح صیانت
از نمایندگان تا رئیس مجلس، از اعضای هیات دولت تا هنرمندان و نویسندگان و کاربران فضای مجازی و افراد حقیقی نسبت به طرح مجلس واکنش نشان دادند.
از مهمترین مخالفان طرح «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنشی انتقادی تصریح کرده است: "در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می‌کنیم. هیچ طرح و لایحه ای نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشد."
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درزمان تصویب طرح با تشریح آنچه در مجلس درباره طرح صیانت در جریان است؛ نوشت: "مکانیسم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت."
«محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس هم که به گفته «علی خضریان» نماینده مردم تهران، از موافقان اعمال اصل 85 در بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران است؛ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع گیری نکنند."
«سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری نیز درباره صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: "از حقوق مردم در زمینه فضای مجازی حمایت می‌کنیم و در این زمینه نگرانی نداشته باشند."
مخالفان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی
پس از قرار گرفتن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی با انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شد، زیرا بسیاری از فعالان رسانهای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند.
چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش نویس آخر دست خوش تغییر شده است؛ از جمله ممنوعیت واردات ابزار‌های الکترونیکی، جرم انگاری استفاده از فیلترشکن، مرزبانی فضای مجازی، تبلیغات کسب و کار‌های داخلی در شبکه‌های خارجی و فیلترینگ شبکه‌های خارجی بدون مجوز.
در طرح آخر ارائه شده، واردات گوشی با برنامه پیش فرض خارجی غیرمجاز، ممنوع نیست. استفاده از فیلترشکن جرم نیست. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، مسئول مرزبانی فضای مجازی است نه ستاد کل نیرو‌های مسلح. تبلیغات در شبکه‌های خدمات خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی ممنوع نیست و مهم‌تر از همه اجباری برای فیلتر کردن شبکه‌های خارجی فاقد مجوز، نیست.
ایراد ترکیب طولانی اعضای کمیسیون عالی رفع شد
طبق پیش نویس قبلی کمیسیون عالی 25 عضو داشت که شامل افراد زیر بود:
1- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، 2- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 3- وزیر اطلاعات، 4- وزیر اقتصاد و امور دارایی، 5- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 6- وزیر صنعت، معدن و تجارت، 7- رئیس بانک مرکزی، 8- رئیس سازمان اداری و استخدامی، 9- دادستان کل کشور، 10- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، 11- رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، 12- رئیس سازمان پدافند غیرعامل، 13- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 14- فرمانده نیروی انتظامی، 15- رئیس سازمان صداوسیما، 16- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، 17- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، 18- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی، 19- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن، 20- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
در پیش نویس جدید تعداد اعضای کمیسیون کمتر شد و ترکیب اعضا هم تغییر کرد. یک عضو از نظام صنفی رایانه‌ای به اعضا اضافه شده است.
علاوه بر این، مشکل تصمیم گیری اعضا را هم تا حدی چاره اندیشی کرده اند؛ به طوری که معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف 2 تا 14 نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند.
اعضا در پیش نویس جدید را این افراد تشکیل می‌دهند:
1- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)، 2- دادستانی کل کشور، 3- ستاد کل نیرو‌های مسلح، 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 5- وزارت اطلاعات، 6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت، 8- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی، 10- سازمان پدافند غیرعامل، 11- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 12- نیروی انتظامی، 13- سازمان صداوسیما، 14- سازمان تبلیغات اسلامی، 15- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، 16- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه ای، 17- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر، 18- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر و 19- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند 21 ماده 4.
اگرچه باید به طور شفاف بیان کنیم که روح کلی این طرح در صدد قاعده‌مند کردن فعالیت پیام رسان‌ها در کشور است و تلاش دارد تا با ابزار‌ها و راه‌های متعددی آنها را نسبت به حضور در فضای مجازی ایرانی‌ها پاسخگو کند. کاری که ایران آن را حتی از برخی کشور‌ها مثل کشور رقیب خود در منطقه یعنی ترکیه دیرتر شروع کرده است.
به طور کلی محتوای طرح جایگزین از 37 ماده به 21 ماده و از 13 صفحه به 7 صفحه کاهش یافته است.
نگاه مردم به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با واکاوی آمارهای توئیتر و اینستاگرام
در توئیتر و در روز 6 مرداد ماه 1400 و همزمان با تصویب این طرح، بیش از 863 هزار توئیت منتشر شده است. این تعداد توئیت در مقایسه با روزهای قبل از آن به طور میانگین حدود 150هزار توئیت بیشتر بوده که همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، نشان می‌دهد اعتراضات به این طرح تا چه حد در توئیت‌های کاربران فراگیر بوده است.
در اینستاگرام اوضاع کمی متفاوت بوده است؛ موج اعتراضات به این طرح با یک روز تأخیر به اینستاگرام رسیده و اوج اعتراضات کاربران به این طرح در روز پنجشنبه 7 مردادماه 1400 بوده است و میزان محتوای تولید شده در فضای اینستاگرام در این روز نسبت به روزهای پیش از آن بسیار افزایش یافته است.
بررسی صدها هزار صفحه‌ی پابلیکِ اینستاگرامی نشان می‌دهد که در روز پنجشنبه حداقل 219 هزار پست در صفحات عمومی منتشر شده که تعداد آن به طور میانگین بیش از 80 هزار پست نسبت به روزهای قبل بیشتر بوده است.
مدافعان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی
در مقابل طراحان و مدافعان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی این طرح را نه در راستای محدودسازی بلکه به عنوان راهی برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها و حمایت از حقوق کاربران دانستند.
1 - یکی از نکات خوبی که به این طرح اضافه شده و مورد اذعان همه است، پرداخت سهم به تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات کاربردی از سود فروش ترافیک است.
یعنی تولید محتوا دیگر رایگان نخواهد بود و می‌تواند یک منبع درآمد به ویژه برای قشر جوان کشور باشد. به عبارت دیگر اگر شخصی در فضای مجازی اثری تولید کرد و از یک تعدادی بیشتر دانلود و کلیک داشت، مبلغی از سود ایجاد آن ترافیک را سهیم می‌شود. این رویه، ایجاد حتی میلیون شغل مرتبط با تولید محتوا را پیش‌بینی می‌کند.
2 - بر اساس این طرح با هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران در فضای مجازی برخورد خواهد شد.
3 - در مواد این طرح تاکید شده است که شبکه‌های اجتماعی، موظف به ایجاد نمایندگی رسمی در ایران هستند تا در صورت هرگونه بروز مشکل بتوانند سریعاً اقدام کنند؛ همچنین در ماده 15 این طرح، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی را مکلف کرده تا هزینه عناوین و مواردی که مورد استقبال و بازدید آحاد کاربران قرار گرفته است به تولید کننده این محتوا پرداخت کنند.
4 - طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی در راستای افزایش امنیت آنها ایجاد می‌شود؛ همچنین در این طرح نسبت به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داخلی جهت راه اندازی موتورهای جستجوگر و پلتفرم‌های پیام رسانی در سطح جهانی تاکید شده است.
درحالی که ارائه نظرات منتقدان و مدافعان همچنان ادامه دارد، «سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری در تازه ترین موضع گیری درباره طرح صیانت از فضای مجازی تاکید کرد:
"از حقوق مردم در زمینه فضای مجازی حمایت می‌کنیم و در این زمینه نگرانی نداشته باشند."
در عین حال باید منتظر ماند و دید نهادهای تصمیم‌گیرنده از مجلس تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... درباره این طرح پر سرو صدا چه تصمیمی اتخاذ می کنند.
سیما مشتاقان
117
بیشتر بخوانید:
درخواست قالیباف برای شفاف سازی جلسات کمیسیون صیانت از حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی
