این جمله بخشی از اظهارات "بن علی ییلدریم" نخست وزیر ترکیه در سخنرانی روز جمعه ( 23 دسامبر) وی درباره تشریح اوضاع اقتصادی این کشور درشهر استانبول مرکزاقتصادی ترکیه است.
ییلدریم به رغم ارائه آماری که در این سخنرانی از افزایش حجم صادرات ترکیه در سالجاری و در مقایسه با هفت سال گذشته ارائه داد، اما نتوانست از بیان این واقعیت که جامعه ترکیه با چالش های داخلی و بحران های خارجی دست به گریبان است، خودداری کند.
نخست وزیرترکیه، در فردای کودتای 15 ژوئیه، با اذعان به آسیب های ناشی از کودتا بر اقتصاد این کشور، از توانایی دولت در مهار نوسانات محدود دربازارهای مالی و بازگشت اقتصاد ترکیه به حالت عادی سخن گفته بود، اکنون اما وی آشکارا از تاثیر چالش های داخلی و بحرانهای خارجی بر اقتصاد این کشور سخن گفته است.
نخست وزیر ترکیه، با تاکید برمتوقف نشدن اجرای طرح های بزرگ زیرساختی در این کشور گفت، "دولت با وجود چالش های داخلی و بحرانهای خارجی به عملیاتی کردن طرح های در دست اجرا ادامه می دهد."
این در حالی است که وزارت اقتصاد ترکیه در گزارش اخیرخود که روز جمعه منتشر شد، صراحتا از کاهش سرمایه گذاری خارجی مستقیم در این کشور در ماه اکتبر خبر داد.
دراین گزارش آمده است، سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ترکیه در ده ماه نخست سال 2016 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 44 و سه دهم درصد کاهش یافته است.
باوجود این ییلدریم اطمینان داد که اقتصاد ترکیه در برابر چالش ها ایستادگی می کند، زیرا هدف دولت، افزایش سرمایه گذاری در زمینه های مختلف برای تحقق توسعه پایدار است.
برخی محافل منتقد دولت آنکارا، علت رکود اقتصاد ترکیه را درعوامل مختلفی جستجو می کنند که تند شدن ضرب آهنگ بحران داخلی و نیز تاثیر منفی رویکرد سیاست خارجی این کشور بر اقتصاد ترکیه، بخشی از آن است.
بحران داخلی ترکیه، البته ناظر بر تحرکات حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) علیه دولت این کشور است که تحت تاثیر رفتار تهاجمی نظامی و سیاسی دولت آنکارا علیه مواضع این حزب و نیز احزاب حامی کردهای ترکیه قراردارد و چالش داخلی دیگر دولت ترکیه نیز به ادامه برخورد سلبی حزب حاکم با طرفداران و حامیان گروه "فتو"، وابسته به فتح الله گولن و نیز جریان دولت موازی در کشور بازمی گردد.
موضوع تحریک و تحرکات گروه تکفیری، تروریستی داعش در ناامن کردن جامعه ترکیه از چالشهای جدید دولت حزب حاکم عدالت و توسعه است که ریشه در سیاست خارجی و منطقه ای دولت ترکیه دارد.
تهدید اخیر دولتمردان ترک و نیز انتشار ویدئوی به آتش کشیدن دو نظامی این کشور توسط داعش، بر امنیت روانی/اجتماعی و اقتصادی ترکیه تاثیر منفی غیر قابل انکاری گذاشته است و کمترین تاثیر آن بر اقتصاد ترکیه، نبود امنیت و کاهش سیر نزولی سرمایه گذاری خارجی و حتی فرار سرمایه از جامعه ترکیه باشد.
اگر رکود اقتصادی سالهای آغازین قرن بیست و یکم، تحت تاثیر برنامه ابتکاری کمال درویش اقتصاد دان ترک و معاون وقت بانک جهانی موسوم به "گذر به اقتصاد قوی"، توانست اقتصاد بحران زده ترکیه را نجات دهد و راه رسیدن حزب عدالت و توسعه را به قدرت هموار کند، اکنون این وضعیت جهتی معکوس به خود گرفته است.
به عبارت دیگر اگر احیای اقتصاد ترکیه، نقطه آغازی برای تحولات جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور بود، اکنون هیچ بعید نیست که بحران و رکود اقتصادی کنونی، نوع دیگری از تحولات را در جامعه ترکیه رقم بزند.
کاهش رشد تولیدات کشاورزی، کاهش سرمایه گذاری در صنعت ساختمان سازی و رکود در بخش های مختلف صنعت، بازرگانی، حمل ونقل و نیز کاهش رشد صنایع سازهای در کنار مجموعه ناامنی های ناشی از سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه، این کشور را در بحران و رکودی غیر قابل انکار و شاید غیر قابل پیش بینی قرارداده است و دولتمردان ترک را ناگزیر از پذیرش و البته تشریح آن با بیانی سیاسی برای افکار عمومی کرده است.
